تمدید«ایسا» قانون شد/ دولت موظف به اجرای بند۳ قانون مجلس

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: پنجشنبه ۱۱ آذرماه بود که  طرح تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله ایران  که ماه گذشته توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، با ۹۹ رای مثبت و بدون رای منفی در سنا هم به تصویب رسید. مجلسی که اکثر سناتورهای آنرا دموکراتها یعنی هم طیف های اوباما رئیس جمهور آمریکا تشکیل می دهند. طرحی که اگر به قانون تبدیل می شد نقض آشکار و رسمی توافق هسته ایران و ۱+۵ بود؛ توافقی که هنوز به یکسالگی اجرای خود هم نرسیده است.

با این طرح مجلسین آمریکا سرنوشت برجام گره خورد به تصمیم اوباما که آیا این مصوبه ضد برجامی را امضا خواهد کرد یا آنرا وتو می کند؟ تصمیمی که حتی مسئولان دولتی ایران نیز از آن ناامید بودند و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری خود اعلام کرده بود: امیدواریم اوباما طرح کنگره را وتو کند اما خبرهای رسیده از منابع خارجی حاکی از آن است که اوباما این قانون را وتو نخواهد کرد.

بعد از تصویب این طرح در دو مجلس آمریکا اوباما بدون احتساب روزهای یکشنبه فقط ۱۰ روز فرصت داشت تا تصمیم بگیرد این طرح را امضا یا وتو کند. امروز پنجشنبه ۲۵ آذرماه است. حال ۱۰ روز فرصت اوباما به اتمام رسیده است. رئیس جمهور مستعجل امریکا این قانون را نه امضا کرد و نه وتو؛ چراکه وتوی اوباما بی اثر بود. رئیس جمهور قانونی که بیش از ۶۷ درصد رای اعضای مجلسین آمریکا را داشته باشند را نمی تواند وتو کند در واقع وتو او بی اثر است و اگر دوباره در مجلس موفق به کسب دو سوم آرا شود، بطور خودکار تبدیل به قانون شده و نیازی به امضای رئیس جمهور نیست.

اکنون این مصوبه مجلسین آمریکا به طور خودکار تبدیل به قانون جدیدی شده است، که محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. در واقع این تمدید قانون ISA را باید یک قانونگذاری جدید و وضع تحریم های جدید تلقی کرد که طبعا اقدامی خلاف اصل و روح برجام است.

به‌موجب دستورالعمل ۱۳۷۱۶ باراک اوباما که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ صادر شد، بندهایی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون ISA پایان می یافت. اگر در قانون جدید به مفاد مربوط به دستورالعمل ۱۳۷۱۶ رئیس‌جمهور آمریکا توجهی نشود و آن تحریم ها مجددا اعمال شود نقض رسمی برجام صورت گرفته است.

اما همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید کرده است، چه اوباما این قانون را امضا می کرد و یا امضا نمی کرد نقض برجام صورت گرفته؛ چرا که به موجب شروط ۹ گانه رهبر معظم انقلاب اسلامی اعمال و وضع هرگونه تحریم جدید نقض برجام است. در بند دوم از شروط ۹ گانه رهبر انقلاب آمده است: «در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»

در بند ۳ قانون اقدام متناسب دولت در اجرای برجام مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است: « دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.»

همانگونه که رئیس جمهور در دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان تاکید کرد که «ما هیچ قدمی در مسأله برجام برنداشتیم مگر اینکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم و ایشان در همه مراحل در جریان بودند.» حال باید دولت به این بند از الزامات و شروط رهبر انقلاب که در راستای رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر شده، توجه کرده و با اعلام نقض برجام راههای قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است را در پیش گیرد.

تمدید تحریم ها بیانگر آن است که مذاکرات دیپلماتیک دولت یازدهم تاثیری در فرایند اعمال تحریم ها علیه ایران نداشته است در صورتیکه جلوگیری از ادامه وضع تحریم جدید و رفع تحریم های قبلی هدف اصلی مذاکرات هسته ای عنوان شده بود؛ اما تاکنون چانه‌زنی بین طرفین نه‌ تنها منجر به پایان تحریمها نشده، بلکه در این فرایند تحریم‌های اعمال شده علیه ایران افزایش هم یافته است. از سویی دیگر دستاوردهای برجام که دولت برای آن هدفگذاری کرد در طول این یکسال به ثمر ننشست.

حال با ثابت شدن بدعهدی آمریکا از سویی و روی کار آمدن ترامپ از سویی دیگر دولت نیز  استراتژی «لبخند به کدخدا» را تغییر و سیاستی مطابق با عزت و منافع ملی در پیش گیرد و همانگونه که دستگاه دیپلماسی شعارآنرا داده است تصمیماتی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت اتخاذ کند.