به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در گزارش خود ضمن بيان اين مطلب كه با تغييرات ايجاد شده در طبقه‌بندي‌ها، در بسياري موارد امكان مقايسه ارقام قانون بودجه سال 1385 با ارقام سال هاي قبل به راحتي ميسر نمي‌باشد، افزود: چنانچه به بودجه مصوب سال 1384 (537.859 ميليارد ريال) ، ارقام متمم‌هاي بودجه و درآمدهاي اختصاصي اضافه و رقم شفاف‌سازي يارانه‌هاي انرژي را كسر كنيم؛ بودجه عمومي دولت به ميزان 545.066 ميليارد ريال بالغ مي‌گردد كه بدين ترتيب بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال 1385 به ميزان 8/7 درصد نسبت به سال 1384 افزايش يافته است.
ضمن اين كه بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سال 1385 نسبت به قانون بودجه سال 1384 حدود 28 درصد رشد دارد و در مجموع بودجه كل كشور از رشدي معادل 22 درصد برخوردار شده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها تصريح كرد كه اين گزارش گونه‌اي طراحي شده است كه اولا تصويري روشن از اجزاي ارقام كلان بودجه و سهم از كل و درصد رشد آن نسبت به سال قبل را ارائه مي‌كند و ثانيا هر كدام از قسمت‌هاي منابع و مصارف شامل در‌آمدها و هزينه هاي عمومي، واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بودجه استان‌ها و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را تا حد امكان با قانون بودجه سال 1384 مورد مقايسه تطبيقي قرار مي‌دهد.
اين گزارش همچنين تاكيد مي‌كند كه كليه امور شركت هاي دولتي در زمينه‌هاي ماليات، سود سهام دولت، كمك زيان و يارانه از محل اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي دولت، طرح هاي عمراني تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت، وام ها و تسهيلات داخلي، تسهيلات خارجي (فاينانس و بيع متقابل)، بازپرداخت اصل اقساط طرح هاي عمراني انتفاعي به خزانه دولت، سقف مبلغ اوراق مشاركت و بازپرداخت مبلغ سود و اصل اوراق منتشره در سررسيد بايد مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گيرند.
نظر شما