به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین شرف‌الدین در یادداشتی به عاملیت و ساختار در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) پرداخته که در ادامه آمده است.
یکی از کانون‌های منازعه پایان‌ناپذیر در علوم اجتماعی، کیفیت وجود و بر فرض قبول موجودیت دوگانه، نحوه ارتباط و تعامل «فرد و جامعه» است که در ادبیات علوم اجتماعی غالباً با مفاهیم دوگانه‌ای همچون فردگرایی و جمع‌گرایی، عاملیت و ساختار، کنش و ساختار، سطوح خرد و کلان واقعیت اجتماعی، و جبرگرایی و اراده‌گرایی از آن یاد می‌شود.
این چالش تا کنون تلاش‌های نظری و مفهومی در خور توجهی را موجب شده و دیدگاه‌های متعددی نیز در این خصوص مطرح گردیده است. مشهورترین دیدگاه‌ها در راستای تبیین نحوه تعامل و تلائم آنها که گاه از آنها به دیدگاه‌های ترکیبی و تلفیقی تعبیر می‌شود، از این قرارند: نظریه ساختاربندی (آنتونی گیدنز)، نظریه فرهنگ و عاملیت (مارگارت آرچر)، نظریه ساختمان ذهنی/ عادت و زمینه/ عرصه اجتماعی (پیربوردیو)، نظریه تلفیق جهان حیاتی و نظام (یورگن هابرماس).
علامه طباطبایی (ره) در نظریه اعتباریات نیز به تبع دیدگاه کلی خود در اصالت هستی‌شناختی توأمان فرد و جامعه، بر موجودیت دوگانه عاملیت و ساختار و ارتباطات دیالکتیکی آنها تصریح کرده است. بی‌شک، عوامل انسانی با ارجاع به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های وجودی و سرشتی، ضرورت‌ها و اقتضائات محیطی و در پرتو تعاملات گسترده، متنوع و تکرارشونده خود، بسترساز شکل‌گیری، استقرار، استمرار، تنوع و تغییر هویت‌های ساختاری‌اند و در این خصوص نقش علّی و اعدادی دارند.
متقابلاً هویت‌های ساختاری نیز پس از تکون و استقرار، در ساخت‌دهی به شخصیت افراد، فعلّیت‌بخشی متعین به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های وجودی، جهت‌دهی به اراده‌ها و انتخاب‌ها، ساماندهی به کنش‌ها، تعیین نحوه ارضای نیازها، تعیین تنگناها و فراخناهای عمل، ایجاد امنیت روانی (به دلیل تعین‌بخشی به گزینه‌های رفتاری مرجح و مورد وفاق جمع)، نظم اجتماعی و… نقش تعیین‌کننده دارند.
ساختارها از جمله پیامدهای پیش‌بینی‌نشده کنش‌های جمعی تکرارشونده‌اند و جزو مؤلفه‌های قوام‌بخش نظام اجتماعی شمرده می‌شوند. عاملیت و ساختار، به صورتی تفکیک‌ناپذیر، در همه فعالیت‌ها و عملکردهای جاری و روزمره کنشگران اجتماعی حضور دارند. ساختار و کنش هرچند به لحاظ تجربی به هم وابسته‌اند و به هم گره خورده‌اند، قلمرو نسبتاً مجزایی نیز می‌توان برای آنها تصور کرد.
تأثیرات مقیدکننده ساختی، برخلاف دیدگاه افراطی برخی ساخت‌گرایان، موجب جبر و سلب اختیار از کنشگران و تعین‌پذیری قطعی و انعطاف‌ناپذیر کنش نمی‌شود. در این نوشتار به دلیل ضیق مجال و عدم ضرورت، از طرح دیدگاه‌های فردگرایان، جمع‌گرایان و قائلان به گونه‌های مختلف ترکیب میان این دو اجتناب می‌کنیم و بیشتر بر واکاوی نظریه اعتباریات علامه با هدف اثبات مدعای یادشده متمرکز خواهیم شد.
اعتباریات یا ادراکات اعتباری، حسب تفسیر نظریه‌پرداز مبدع (مرحوم علامه طباطبایی) و شارح حکیم آن (شهید مطهری)، مجموعه گزاره‌هایی است که انسان به منظور رفع نیازها و ارضای تمایلات (طبیعی، غریزی و فطری؛ نیازهای جسمی، روحی و اجتماعی/ مادی و غیرمادی) و تأمین مصالح و منافع فردی و نوعی خود، آنها را جعل و قرارداد کرده است.
شهید مطهری در مواضعی از پانوشت توضیحی خود می‌نویسد: ادراکات اعتباری، فرض‌هایی هستند که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته است و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارند و با واقع و نفس‌الامر سروکاری ندارند. این ادراکات، تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط هستند و با تغییر آنها تغییر می‌کنند.
ادراکات اعتباری، مولود «اصل کوشش برای حیات» و تابع «اصل انطباق با احتیاجات» هستند و مانند بسیاری دیگر از شئون جسمانی و نفسانی، یک سیر تکاملی و «نشو و ارتقا» را طی می‌کنند. نفسانیات حیوان، یعنی تمایلات و احساسات و اندیشه‌های ناشی از آنها -اندیشه‌های اعتباری ـ تابع و طفیلی بوده و به منزله ابزاری هستند که طبیعت، آنها را برای رسیدن به هدف و مقصد خویش، ساخته است.
ویژگی‌های مورد ادعای این اندیشه‌ها عبارت‌اند از: مخلوق قوه خیال و متخیله یا متصرفه‌اند (با ایفای نقش میانجی میان حس و عقل)؛ قائم به اراده و خواست انسان‌اند؛ مطابق و متعلقی در خارج از قلمرو نفس و ظرف ذهن ندارند؛ به نیازها و مطالبات فردی و اجتماعی انسان وابسته‌اند؛ تابع احساسات و تمایلات درونی‌اند؛ به تبع تغییر نیازها و مطالبات و اقتضائات زمانی و مکانی تغییر می‌کنند؛ در نحوه هستی و کمیت و کیفیت خود، از شرایط و اقتضائات محیطی تأثیر می‌پذیرند؛ متعلق «باید» و «نباید» قرار می‌گیرند؛ نقش ابزاری در رساندن انسان به اهداف و مقاصد منظور دارند (یا تمایلات، گرایش‌ها و کشش‌های درونی او را در مسیر غایات منظور جهت می‌دهند)؛ کارکرد معرفت‌بخشی و ایضاحی ندارند (امکان‌پذیر نبودن استفاده از آنها در براهین منطقی، فلسفی و علمی).
آنچه انسان را به هنرنمایی و صنعتگری تمام‌عیار در خلق و توسعه این دسته از محصولات فکری و تراوشات خیالی، ناگزیر ساخته، شرایط و الزامات زیستی او در این جهان مادی و ضرورت انتخاب طریق و ترجیح برخی گزینه‌ها در مقام عمل و در مسیر نیل به غایات مقصود است. به بیان دیگر، شکل‌گیری، بسط و تغییر اندیشه‌های اعتباری، تابع اقتضائات قهری حیات ارضی و الزامات زیستی انسان در آن است. گفتنی است که در کار خلق و توسعه اندیشه‌های اعتباری، علاوه بر ظرفیت‌ها و توانش‌های ادراکی و تحریکی فطری و طبیعی، به ویژه عقل، الهامات و هدایت‌های موهوبی، آگاهی، اراده، تجربه‌های زیستی، و ارتباطات چندگانه (با خود، با خدا و جهان غیب، با دیگران، با طبیعت، با تکنولوژی و…)، دین نیز به عنوان مجلای اراده تشریعی خداوند، همواره و به صورتی جایگزین‌ناپذیر انسان را در خلق، بسط و تکامل این سرمایه معرفتی ضروری و هویت‌بخش، مساعدت کرده است.
اندیشه‌ها و ادراکات اعتباری همچنین به لحاظ خاستگاه معرفت‌شناختی، تابع ادراکات حقیقی انسان و متأثر از آن، یعنی نوع جهان‌بینی و جهان‌شناسی و درک و تفسیر او از حقایق هستی (مبدأ، معاد، جهان، انسان و…) است. به بیان دیگر، انسان از بدو حیات همواره به طور مستقل یا با الهام از ظرفیت‌های موجود جهان هستی، همچون دین، در کار خلق اندیشه‌های حقیقی و اعتباری بوده است؛ با این تفاوت که اندیشه‌های حقیقی به دلیل موقعیت معرفتی و منطقی برتر، نقش علّی و هدایتگر در شکل‌گیری، جهت‌یابی، توسعه و تغییر اندیشه‌های اعتباری وی دارند.
به همین دلیل گفته شده که حکمت عملی (اندیشه‌های اعتباری و بایدها و نبایدهای ارزشی و هنجاری) همواره تابع و میراث‌دار حکمت نظری (اندیشه‌های هستی‌شناختی) است. بدیهی است که جهان‌بینی توحیدی، نظام بایدها و نبایدها، الگوها و سبک‌های زیستی، قواعد رفتاری و منطق ترجیحی متناسب و مسانخ با خود را اقتضا می‌کند. ازاین‌رو یکی از دلایل عمده برای توجیه تفاوت جوامع انسانی در تجربه دستگاه‌های اعتباری مختلف و نظام‌های معنایی متکثر و متنوع، به رغم داشتن زیرساخت‌های مشترک (نیازها و گرایش‌های طبیعی و فطری و اقتضائات سرشتی مشترک)، علاوه بر شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی یا فرصت‌ها و محدودیت‌های معیشتی، ریشه در این مهم، یعنی جهان‌بینی‌ها و جهان‌شناسی‌های مختلف و دریافت‌های متفاوت از امور حقیقی و حقایق هستی (حکمت نظری) دارد.
به بیان جامعه‌شناختی، جهان‌بینی یک فرهنگ به مثابه هسته مرکزی و بنیادین آن، منطقاً و در یک ارتباط علّی و معلولی تخلف‌ناپذیر، همه لایه‌ها و ابعاد رویین و پیرامونی را همسو با خود شکل و جهت می‌دهد. از سوی دیگر، تجربه زیستن و سلوک و صیرورت مستمر فردی و اجتماعی در بستر نظام‌ها و جهان‌های اعتباری ثابت و متغیر، به دلیل نقش‌آفرینی در حصول تدریجی بینش‌ها، باورها، گرایش‌ها، نگرش‌ها، خلقیات، رویه‌های مشترک و… می‌تواند جهان‌بینی و حوزه حکمت نظری را متأثر سازد. این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گاه در جهت تقویت و ارتقا، و گاه در جهت تضعیف و اختلال آنها صورت می‌پذیرد.
اندیشه‌های اعتباری، علاوه بر زمینه‌های معرفت‌شناختی، نیازها و گرایش‌های طبیعی، غریزی و فطری مشترک، و اقتضائات محیطی (فرهنگی و اجتماعی) از برخی عوامل خاص نیز همچون مزاج‌ها و طبایع مختلف افراد، تجربه‌های زیستی و سبک‌های زندگی، شرایط اقلیمی (محیط طبیعی و جغرافیایی)، الگوهای تربیتی، توارث افکار و عقاید، عادات، خلقیات، تقلید، تلقین و… نیز تأثیر می‌پذیرند و به تبع تغییر آنها تغییر می‌کنند؛ چه اینکه سلوک نظری و عملی مستمر جامعه بر طبق این اندیشه‌ها نیز به دلیل ایجاد رویه‌های نهادی و عادت‌واره‌ها، شیوه‌ای از بودن و زیستن را به صورت قهری بر ایشان تحمیل می‌کند. بدیهی است که ایجاد هرنوع تغییر در اندیشه‌ها و باورهای اعتباری جامعه، تنها از طریق تغییر در منشأ و زیرساخت‌های معرفتی و غیرمعرفتی آنها ممکن خواهد بود. بی‌شک، وقوع هرنوع تغییر در هسته مرکزی و بنیادین فرهنگ، یعنی جهان‌بینی، بالقوه می‌تواند سامانه اعتباریات یک جامعه را زیرورو کند و تغییر در سطوح واسط، به تبع می‌تواند تغییراتی را در لایه‌های پیرامونی موجب شود.
اندیشه‌های اعتباری به اعتبار نوع ارتباط آنها با حیات اجتماعی انسانی، به دو دسته اعتباریات ماقبل اجتماع و مابعد اجتماع تقسیم می‌شوند. اعتباریات ماقبل اجتماع، نوعاً اموری ثابت و تغییرناپذیرند؛ یعنی هر انسانی در هر مکانی، در هر زمانی، در هر وضعیتی و برای انجام هر فعل و عملی، به فرض و جعل آنها ناگزیر خواهد بود. از دید مرحوم علامه، برجسته‌ترین مصداق این دسته از اعتباریات، اعتبار تشکیل اجتماع یا زندگی اجتماعی است؛ چراکه انسان برای تأمین بخش زیادی از نیازها و حوایج اجتناب‌ناپذیر خویش، ابتدا لزوم استفاده، بهره‌مندی و استخدام همه عوامل و عناصر پیرامونی، از جمله همنوعان خویش را اعتبار کرد (نظریه استخدام) و چون بهره‌مندی و استفاده از دیگران تنها از مسیر و مجرای زندگی اجتماعی و تشکیل جامعه ممکن و میسر بود، «لزوم تشکیل اجتماع» را نیز به تبع آن اعتبار کرد. از این پس بود که اعتباریات دسته دوم (بعد از اجتماع) زمینه طرح یافت. اعتباریات بعد از اجتماع نیز به تبع عناصر زیرساختی، به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند.
در این نوشتار، به اقتضای موضوع و عنوان، بیشتر به نوع اخیر از این اندیشه‌ها، یعنی اعتباریات عملی بالمعنی الاخص توجه می‌شود. از دید مرحوم علامه، اعتباریات عملی به تبع عناصر زیرساختی خود، یعنی احساسات و گرایش‌های درونی، به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعتباریات عمومی ثابت و غیرمتغیر (مانند اعتبار علم، اعتبار اجتماع، اعتبار قانون) که مقتضای احساسات و گرایش‌های عمومی و همگانی‌اند. این دسته گرایش‌ها لازمه نوعیت انسان و مقتضای ساختمان طبیعی و فطری او (نیازها، گرایش‌ها، ترجیحات و… مشترک و اجتناب‌ناپذیر) بوده و ازاین‌رو کلی، غیرشخصی، ثابت و تغییرناپذیرند. این دسته به واقع، خطوط کلی و بنیادهای اصلی حکمت عملی را در جامعه شکل می‌دهند.
در مقابل، برخی اعتباریات، یا به دلیل اینکه مختص افراد و اشخاص انسانی بوده و به تبع ویژگی‌ها و احوالات و عوارض شخصی و سلایق و ترجیحات فردی آنها تغییر می‌یابند؛ یا به اعتبار اینکه به ویژگی‌ها، احوال، وضعیت‌ها، شرایط و اقتضائات متغیر محیطی و بومی، منسوب‌اند، به تبع تغییر آنها دستخوش تغییر می‌شوند (مثل اینکه جامعه در شرایط قحطی و فشار، به رفتار یا صفتی ارزش می‌دهد و در شرایط عادی و رفاه، عکس آن را اعتبار می‌کند).
بدیهی است که فرد و جامعه در پرتو التزام به چارچوب‌های عقلی، شرعی و عرفی و خطوط کلی حکمت عملی (بایدها و نبایدهای ثابت)، وظایف و بایسته‌های عملی در بخش اعتباریات نسبی، غیرثابت و متغیر را تشخیص می‌دهند و همواره در مقام جایگزین‌سازی و تبدل، از ملاک‌های برآمده از آن خطوط عام تبعیت می‌کند. تقسیم احکام دین به دو دسته ثابت و متغیر نیز این‌گونه تفسیر شده که بخش ثابت آن، به فطرت و سرشت نوعیه ثابت و مشترک انسان‌ها منسوب است و بخش متغیر آن به عوامل روبنایی، شرایط متغیر زیستی و محیطی، اقتضائات ناثابت زمانی و مکانی و احیاناً احوالات و ترجیحات فردی.
نکته دیگر این است که بخشی از اعتباریات، همچون احکام شرعی و ارزش‌های اخلاقی، دارای پشتوانه حقیقی هستند و منطبق با مصالح و مفاسد نفس‌الامریه و در راستای تأمین کمالات نوعی انسان‌ها تشریع شده‌اند و بالطبع عمل ضابطه‌مند بر طبق آنها، تعالی معنوی و سعادت دنیوی و اخروی را برای فرد و جامعه به دنبال دارد. در مقابل، برخی اعتباریات، صرفاً ارزش کاربردی و عملی دارند و فاقد پشتوانه حقیقی‌اند. آنچه مسلم است، اینکه همه اعتباریات، حتی اعتباریات ذوقی و ادبی بالقوه می‌توانند آثار و لوازم واقعی، عینی و تکوینی مختلفی را در سطوح فردی و اجتماعی موجب شوند.
از دید برخی اندیشمندان، اعتباریات صرف و سلیقه‌ای، مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، برخی عادات و رسوم اجتماعی و ملی مثل آداب غذا خوردن، طرز لباس پوشیدن و آرایش، شیوه خواستگاری و ازدواج، آداب معاشرت در برخوردهای دوستانه و رسمی، راه و رسم‌های مهمان‌نوازی، تشریفات و پذیرایی‌ها، مراسم سوگواری و عزاداری، جشن‌ها و اعیاد ملی و… بیشتر ابزارهایی برای تنظیم حیات جمعی و ارتباطات اجتماعی شمرده می‌شوند و برخلاف اعتباریات دارای پشتوانه حقیقی، در تکوین شخصیت آدمی تأثیر و دخالتی ندارند.
بدیهی است که هریک از نیازها و گرایش‌های یادشده (اعم از جسمی، روحی و اجتماعی) زمینه خلق و انشای مجموعه‌ای از اعتباریات ثابت و متغیر را فراهم می سازند که خود، واسطه تأمین و ارضای این نیازها از طریق ایجاد نهادهای اولی و ثانوی یا اصلی و تبعی می‌شوند.
البته همان‌گونه که پیش‌تر هم به اجمال اشاره شد، بخشی از اعتبارات، در نیازها و تمنیات فردی، فارغ از زندگی اجتماعی و فرایندهای ارتباط با دیگران ریشه دارد. افعال و کنش‌هایی هم که با میانجی این دسته از اعتبارات برای رفع آن نیازها (مثل خوردن، آشامیدن، خوابیدن) صورت می‌گیرد، اعمالی فردی و غیروابسته به اجتماع و حیات جمعی محسوب می‌شوند؛ اگرچه ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای مرجح فرهنگی جامعه به صورت غیرمستقیم، در نحوه تأمین و ارضای این نیازها توسط شخص، نقش الگویی دارند. اساساً هر رفتاری اعم از فردی و اجتماعی، به دلیل وقوع در ظرف اجتماع، از فضای حاکم بر آن متأثر خواهد بود؛ اگرچه ممکن است صدور آن رفتار، قائم به غیر و اصطلاحاً از جنش کنش اجتماعی نباشد.
همچنین انسان‌ها نیازها و گرایش‌های مختلفی دارند که هریک بالقوه موتور محرک آنها در یک افق خاص و ساحتی اختصاصی از حیات چندلایه انسانی می‌شوند. برای مثال، نیازها و گرایش‌های طبیعی مثل نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن، موتور محرک انسان در افق جهان طبیعت و تکاپوی فکری و فیزیکی برای تأمین و ارضای این نیازها هستند و کمالات و مصالح این مرتبه را برای انسان تأمین می‌کنند؛ نیازها و گرایش‌های غریزی مثل نیاز جنسی، موتور محرک انسان در افق عالم مثال حیوانی‌اند و کمالات این ساحت از حیات را در پی دارند؛ و نیازها و گرایش‌های فطری مثل نوع‌دوستی، زیبایی‌خواهی و… نیز موتور محرک انسان در افق عالم عقل و فراعقل هستند و کمالات این مرتبه از وجود را بسترسازی می‌کنند.
بدیهی است با توجه به اهمیت، ضرورت و محوریت نیازها و گرایش‌های طبیعی، نوعی و مشترک، اعتباریات برآمده از آنها و معطوف بدانها در جامعه نیز غالباً جمعی و مشترک‌اند. اعتباریات فردی و معطوف به نیازهای فردی در مقایسه، قلمرو نسبتاً محدودی را به خود اختصاص می‌دهند. بر این اساس، بخش زیادی از اعتباریات در هر جامعه، محصول زندگی اجتماعی و حیات جمعی هستند و از فرایندهای ارتباطی و تعاملات چندگانه و درهم‌تنیده اعضای جامعه با یکدیگر، مناسبات یک‌سویه و چندسویه بخش‌ها و خرده‌نظام‌های درونی جامعه، آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان و خواسته و ناخواسته تعاملات، ترجیحات و رویه‌های اجتماعی؛ اقتضائات ثابت و متغیر حیات اجتماعی و ضرورت‌های کارکردی آن و… ناشی می‌شوند.
تلاش و تکاپوی فردی و جمعی برای ارضای ضابطه‌مند و هدایت‌شده این نیازها و گرایش‌ها، به تدریج زمینه شکل‌گیری مجموعه وسیع، متنوع و روزافزونی از سازوکارها و تمهیدات مفهومی و عملی و تدابیر اجرایی را در گستره اجتماع فراهم ساخت و بخش مهمی از مفاهیم، بایدها و نبایدهای اخلاقی، آداب و رسوم، مناسک، آیین‌ها، تشریفات، عادت‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، سیاست‌ها، راهبردها، قواعد و قوانین، آیین‌نامه‌ها، گروه‌ها و اقشار، نهادها و سازمان‌های مدنی و ده‌ها سازه فرهنگی و اجتماعی دیگر را در این راستا بسترسازی کرد.
بدیهی است که افعال و کنش‌ها و اقدامات خرد و کلانی هم که در سطوح مختلف در راستای تأمین این نیازها و گرایش‌ها صورت می‌گیرد، بیشتر شکل نهادی دارد و به صورت سازمان‌یافته و هنجارین طراحی و تجویز شده است. به بیان برخی جامعه‌شناسان، مشروعیت اهداف و وسایل نیل بدانها، از قبل به تأیید نهادهای مربوط رسیده است. ازاین‌رو ارضای جهت‌دار و سازمان‌یافته نیازها، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای از هویت‌های نهادی با مؤلفه‌های فوق را فراهم ساخت. این نهادها در یک تقسیم اولیه و به تبع نیازها به دو بخش تقسیم می‌شوند: نهادهای اولیه (مثل خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد، حکومت و… ) و نهادهای ثانوی (نهادهایی که در رتبه بعد از ارضای نیازهای اولیه ضرورت طرح می‌یابند). نهادهای اولیه متکفل تأمین نیازهای اولیه، ضروری، ثابت، و جهان‌شمول‌اند و نهادهای ثانوی نیز متکفل تأمین نیازهای ثانوی (و درجه دوم) هستند، مثل نیازهای تفریحی، فراغتی، رفاهی و… که قاعدتاً طبق جدول هرم نیازها در رتبه‌های بعد ضرورت طرح می‌یابند. اعتباریات اجتماعی یا ناظر به نیازها و گرایش‌های ثابت، مشترک و جمعی، بخش چشمگیری از مؤلفه‌ها و عناصر نمادین نهادها را شکل می‌دهند.
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، اندیشه‌های اعتباری به واقع مخلوق و مصنوع نفوس انسانی و از مخترعات قوه خیال اویند. ازاین‌رو هر فرد، اگرچه به صورت مستقل می‌تواند در خلق اندیشه‌های اعتباری مشارکت کند، این اندیشه تنها در صورتی جزو سرمایه‌های مشترک فرهنگ به حساب می‌آید که از طریق گفتار، نوشتار، کردار و سایر مجاری ارتباطی و ترویجی، به حوزه فرهنگ عمومی، جهان زیست مشترک و قلمرو بین‌الاذهانی یا همان عرصه مشاع اجتماعی راه یابد و مورد پذیرش جمعی یا اکثری قرار گیرد؛ در غیر این صورت، سرمایه شخصی است و تنها در شعاع مأذونات و مجوزات اجتماعی امکان نقش‌آفرینی در ساحات اجتماعی برای فرد دارد.
تجلی آفاقی اعتباریات مخلوق نفوس انسانی در گستره حیات جمعی، به مرور زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف معرفتی و معیشتی و تجربه‌های زیستی، زمینه ترجیح نظری و عملی برخی از آنها را به عنوان اعتباریات مشترک و مورد وفاق جمع یا اکثریت فراهم می‌سازد و اعضای جامعه مجدداً از طریق درون‌ریزی این عناصر، با آنها اتحاد می‌یابند و طبیعت سرشتی و اولیه خود را در پرتو اتحاد با آنها شکل می‌دهند و شکوفا می‌سازند. فرهنگ جامعه در واقع، نمایشگاه عینی و مجلای معانی تنزل‌یافته از نفوس انسانی است. اندیشه‌های حقیقی و اندیشه‌های اعتباری متأثر از آنها در مجموع، مؤلفه‌های اصلی فرهنگ را شکل می‌دهند. به بیان دیگر، فرهنگ، صورت تنزل‌یافته نظام معنایی مشترک یک جامعه در عرصه زیست‌جهان جمعی است.
نفوس انسانی، هم در فرایند شکل‌گیری، بسط، و تغییر این نظام معنایی، نقش علّی و اعدادی دارند و هم در گام بعد، خود پذیرای صور معنایی مشترکی هستند که به عنوان فرهنگ در ظرف زیست‌جهان جمعی وارد شده و تبلور یافته است. فرهنگ در واقع بسط وجود آدمیان و تبلور و تجلی استعدادهای سرشتی آنها با میانجی تعامل جمعی آنها با یکدیگر و با محیط است. به بیان دیگر، اعتباریات فراگیر مابعد اجتماع، به اعتبار ماهیت جمعی و معطوف بودن به نیازها و گرایش‌های مشترک، ناگزیر به قلمرو فرهنگ و عرصه‌های نهادی اجتماعی وارد می‌شوند. اعتباریات همچنین سازوکارهای لازم برای تطبیق مستمر فرهنگ با تحولات محیطی را فراهم می‌سازند.
بدیهی است که فقدان، ناتوانی، عقب‌ماندگی، ناسازگاری و تعارض این سنخ از ادراکات که نقش میانجی میان حیات و سامانه وجودی انسان‌ها با تغییر و تحولات محیطی (فرهنگی، اجتماعی و حتی طبیعی) را دارند، بالقوه می‌تواند اصل حیات، بقا و دوام و کیفیت حیات انسانی را به مخاطره افکند. ازاین‌رو مبالغه نیست اگر ادعا شود که قوام و بقای جوامع، و به تبع آن، قوام و بقای فرهنگ‌ها در گرو ادراکات و اندیشه‌های اعتباری متناسب است. اعتباریات بعد از اجتماع، همچنین تحت تأثیر بلوغ فکری، تجربه‌های زیستی، طرح نیازهای جدید، ضرورت سازگاری با وضعیت‌های نوظهور، اشاعه فرهنگی، تقلید و اقتباس، توسعه و تکامل می‌یابند.
اعتباریات و به تبع آن فرهنگ، علاوه بر بازتاب شرایط و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی، به لحاظ انسان‌شناختی، عرصه‌ای برای بازنمایی جلوه‌ها و مظاهر ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی است که تکویناً در متن هستی انسان تعبیه شده است و در صورت زمینه‌یابی، مستقیم یا غیرمستقیم، خود را در قالب مؤلفه‌های فرهنگ (باورها، آرمان‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، گرایش‌ها، هنجارها، دانش‌ها، نمادها و…) انعکاس و عینیت می‌دهد. روشن است که فرهنگ، از مسیر سرشت انسان‌ها (فطرت و طبیعت) و تعامل آگاهانه و ارادی آنها با یکدیگر و با جهان هستی و نظام‌ها و سنن جاری آن، شکل می‌یابد و تحول می‌پذیرد. نفوس انسانی نیز در سطحی به صورت اجتناب‌ناپذیر (به اقتضای عضویت در جامعه) و در سطحی بر اساس آزادی، اراده و آگاهی و از مجرای عوامل جامعه‌پذیرکننده، نظام سلسله‌مراتبی معانی مرجح جامعه خود تحت عنوان فرهنگ را در ظرف وجودی خویش اسکان می‌دهند و استقرار می‌بخشند و با عمل بر طبق آنها، به بازتولید مستمر آنها کمک می‌کنند.
فرهنگ غالب و نهادی‌شده به عنوان یک نظام معنایی استقلال‌یافته، خود را در قالب نظام و ساختارهایی متبلور می‌سازد و الزامات و قیودی را به طور قهری بر کنشگران تحمیل می‌کند. انسان‌ها در پرتو جامعه‌پذیری، با اراده و آگاهی به الزامات نظام معنایی حاکم و مورد قبول جمع، مقید و ملزوم می‌شوند و به لوازم و تبعات تکوینی آن تن می‌دهند. بدیهی است که تخلف و تمرد از این الزامات، هزینه‌هایی برای عاملان دارد. از این وضعیت، گاه به محدودیت و فشار ساختاری تعبیر می‌شود.
نکته دیگر این است که اعتباریات، به ویژه اعتباریات مابعد اجتماع و ناظر به نیازها و مطالبات مشترک، علاوه بر کارکرد عام، (یعنی ایفای نقش ابزاری در هدایت و راهبری انسان در نیل به مقاصدش و ارضای جهت‌دار و سامان‌یافته نیازها و گرایش‌های طبیعی، غریزی و فطری‌اش)، نقش علّی و اعدادی بسیار مهمی نیز در ایجاد هویت (طبیعت ثانوی که ممکن است همسو یا ناهمسو با طبیعت و سرشت اولیه او باشد)، جهت‌دهی به حرکت آگاهانه و ارادی در مسیر شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه، راهبری اراده‌ها و انتخاب‌ها، تعین‌بخشی به ترجیحات، ایجاد زمینه‌های اعدادی برای سعادت و شقاوت دنیوی و به تبع آن سعادت و شقاوت اخروی، تحقق و تکامل کمالات نوعی و مصالح جمعی (یا احیاناً وضعیت مقابل آن)، هدایت در مسیر پاسخ‌دهی به نیازهای متغیر و وضعیت‌های ناخواسته، ایجاد سازگاری با وضعیت‌های نوظهور و… دارند.
اعتباریات به لحاظ جایگاه معرفتی در تقسیم‌بندی علوم، جزو علوم انسانی به شمار می‌روند و بیشتر در مجموعه‌هایی همچون فقه مصطلح، اخلاق، عرفان عملی، قوانین و بایسته‌های مفروض در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ارتباطاتی، آیین‌نامه‌ها، منشورها، معاهدات و… تبلور می‌یابند.
اعتباریات اجتماعی به ویژه به اعتبار نقش علّی و اعدادی که در تکون، قوام، استمرار و کیفیت وجودی جهان فرهنگی و اجتماعی، زیست‌جهان جمعی و مشترک و نهادها و ساختارهای اجتماعی دارند، برای جامعه‌شناسان و عالمان علوم اجتماعی، از اهمیت در خور توجهی برخوردارند.
گفتنی است که فرهنگ‌های مختلف بشری، اگرچه در اصل برخورداری از دو حوزه معرفت‌های حقیقی و اعتباری به عنوان جامع‌ترین نظام‌های معنایی، وضعیتی کم و بیش مشابه و مشترک دارند، در نحوه برخورداری و نوع و کیفیت این سرمایه‌ها و منابع و مفروضات معرفتی موجود و پذیرفته‌شده، وضعیت‌های متفاوتی دارند. برای مثال، در برخی جوامع و فرهنگ‌ها به دلیل غلبه جهان‌بینی الهی، به اعتباریات برآمده از نیازها و گرایش‌های فطری، و در برخی دیگر به دلیل غلبه جهان‌بینی مادی و الحادی، به اعتباریات برآمده از نیازهای طبیعی و غریزی، بیشتر اهمیت داده و اهتمام می‌شود.
مجدداً تأکید می‌شود که اندیشه‌های اعتباری پس از خلق و عرضه و راهیابی به زیست‌جهان مشترک و مشارکت در شکل‌گیری نهادها و ساختارها به مثابه اموری حقیقی و تکوینی (هرچند متمایز از حقایق عینی)، آثار و تبعات متنوع و متکثری در قلمرو نفوس انسانی و در محیط فرهنگی و اجتماعی خواهند داشت.
پی نوشتها:
[i]. ر.ک: ریتزر، جورج و گودمن، داگلاس. جی، نظریه جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی‌زاده، تهران، نشر جامعه‌شناسان، ۱۳۹۳، ص۵۷۳- ۶۱۹٫
[ii] . مطهری، مرتضی، مجموعه‌آثار، تهران، صدرا، چ۸، ۱۳۸۰، ج۶، ص۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۷، ۴۱۱٫
[iii] . ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۲۰۹٫
نظر شما