به گزارش خبرگزاري مهر، در توضيحات ارسالي وزارت صنايع و معاون به خبرگزاري مهر آمده است: درمورخ يكشنبه 2مهر ماه 1385 مطالبي از طرف آقاي ابطحي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي منتشر كرده است كه حاوي اتهامات كذب به وزارت صنايع ومعادن درخصوص ارايه آمار واطلاعات ناردست وغير شفاف است.
بنابراين توضيحات، اگر به سوابق نماينده مورد اشاره دريك سال گذشته توجه شود، ملاحظه مي شود كه اتهامات وي به وزارت صنايع ومعادن و تقاضاي بي انتهاي وي درتاثيرگذاري درتعيين مديران ستادي وبنگاههاي بزرگ مرتبط با وزارت صنايع و معادن توجه شده بود ، شايد در انتشار بعضي از ادعاهاي وي كه مطمئنا قابليت پيگرد قانوني دارد احتياط مي نمود.
در اين توضيحات آمده است: آقاي ابطحي بدون هيچ گونه مدرك وارايه دليل عنوان نموده اند كه عملكرد بخش صنعت و معدن بر اساس سند چشم اندازواهداف برنامه چهارم نيست و دليل خود را دروجود موانع سرمايه گذاري وعوامل توليد در پيش پاي صنعت دانسته اند اينكه دركجاي برنامه چهارم گفته شده كه كليه موانع توليد و سرمايه گذاري بايستي درسال هاي اول برنامه برداشته شود و مسئوليت كليه اين امر هم با توجه به ابعاد گوناگون آن به عهده وزارت صنايع و معادن است، معلوم نيست.
جهت اطلاع اعلام مي گردد كه شاخص هايي كه عملكرد هر وزارتخانه درعمل به برنامه چهارم در قالب آن معين مي گردد، شاخص هايي مشخص مي باشد كه در دو بعد شاخص هاي عمومي و خصوصي تعيين گرديده است.
بنابرتوضيحات وزارت صنايع، وظيفه ارزيابي عملكرد در اين خصوص به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است كه نتايج ارزيابي نيز درسال اول برنامه احتمالا به زودي اعلام خواهد شد.
درتوضيحات ارسالي مذكورآمده است: بديهي است كه ميزان صحت اظهارات نماينده مذكوردراين خصوص پس ازانتشار ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشخص خواهد شد.
همچنين از طرف ديگر وي درحالي به ارايه آمار و اطلاعات از وزارت صنايع و معادن ايراد گرفته اند كه ارايه اين نوع آمار و اطلاعات سالهاست كه براساس يك روال وتقسيم بندي ثابت ومشخص انجام مي گيرد كه توسط بانك مركزي و سازمان مديريت تعيين گرديده است. در اين تقسيم بندي اطلاعات بخش پتروشيمي در بخش صنعت و معدن جمع بندي ومحاسبه مي گردد كه اتفاقا مورد اعتراض اين وزارتخانه نيز مي باشد.
بنابراين توضيحات، چون به طور مثال درسال گذشته طبق آمار بانك مركزي ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن با احتساب پتروشيمي 1/ 7 درصدبوده است درحالي كه درسال گذشته به دليل مشكلاتي در طرح هاي توسعه پتروشيمي وجود داشت وحتي ارزش افزوده در سه ماهه سوم سال منفي بود ميزان ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن بدون پتروشيمي بالاتر از 9 درصد بود. حال چطور ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن با احتساب پتروشيمي ذكر مي شود ولي ميزان صادرات بخش صنعت و معدن را بدون محصولات پتروشيمي درخواست مي كنند.
توضيحاتي ارسالي وزارت صنايع و معادن مي افزايد: در عين حال اينكه اين موضوع هم به هيچ وجه مورد مخالفت وزارت صنايع و معادن نيست، چون رشد صادرات محصولات صنعتي ومعدني بدون محصولات پتروشيمي هم در سال گذشته طبق آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي نسبت به سال قبل حداقل 70 درصد رشد داشته است. درخصوص ارايه بعضي ديگر از آمارهاي ارايه شده نظير تعداد جوازهاي تاسيس و بهره برداري صادر شده، رشد توليد محصولات صنعتي و معدني و... بايد گفت كه اين نوع آمار با توجه به ارتباط آنها با نهادهاي مختلف كنترل اين نوع آمارها به صورت خودكار از چند جهت هميشه درحال انجام است و قابليت ابهام ندارد.
در ادامه توضيحات وزارت صنايع و معادن به مهر تصريح شده است: متاسفانه ديگر ادعاهاي وي درخصوص عدم پاسخگويي به شكايات وخواسته هاي منطقي صنعتگران درحالي مطرح مي گردد كه طبق آمارهاي رسمي ارايه شده از طريق دايره رسيدگي به شكايات نهاد رياست جمهوري درسه دوره ارزيابي كليه وزارتخانه ونهادها، وزارت صنايع ومعادن حائز مقام كمترين شكايت رسيده (رتبه آخر) مي باشد.
در پايان وزارت صنايع ومعادن از هر گونه رسيدگي كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي به ادعاهاي جناب ابطحي درخصوص انتشار آمار ارايه شده استقبال مي نمايد.
نظر شما