به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم صبح پنج شنبه در نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پساتحریم اظهار کرد: ورود به تجارت الکترونیک و پس از آن بانکداری الکترونیکی یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بود و اعتبارات خوبی در این حوزه هزینه شد.
وی افزود: در برنامه پنجم قرار بود ۲۰ درصد از تجارت داخلی، ۳۰ درصد از تجارت خارجی و ۸۰ درصد از بانکداری در کشور به صورت الکترونیکی انجام شود اما با شروع برنامه کشور در تحریم ابرقدرت‌ها قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با یادآوری اینکه نتوانسته‌ایم سهم قابل توجهی در تجارت الکترونیکی خارجی داشته باشیم، ادامه داد: کارشناسان معتقدند اینکه در دوران پسا تحریم و پسابرجام سرعت ما کم است به این دلیل است که از توسعه مبتنی بر دانش و تجارت الکترونیکی جهان دور بوده‌ایم.
وی حضور در تجارت الکترونیک را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: ما دیگر نمی‌توانیم به تجارت سنتی باز گردیم.
پیشقدم با تاکید بر آموزش تجارت الکترونیک برای آحاد جامعه خاطرنشان کرد: البته برای این کار باید ابتدا زمینه و بستر لازم به منظور توسعه و آموزش همگانی فراهم شود.
وی متذکر شد: شواهد نشان می‌دهد دنیا با سرعت در حال پیشروی به سمت تجارت الکترونیکی است و ما هم به منظور رشد و توسعه همه جانبه و جانماندن از دنیا در این حوزه باید تلاش کنیم.
به گفته وی مسائلی همچون امنیت سایت، قوانین و مقررات سایت ها از جمله مسائل مهمی است که باید در تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان تصریح کرد: همچنان بخش عمده حجم مبادلات تجارت الکترونیک کشور در حوزه دولتی است و اطلاعات موثقی در خصوص مبادلات بخش خصوصی در این حوزه موجود نیست.
وی با اشاره به بودجه ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی کشور در سال آینده، بیان کرد: از کل این مبلغ هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حوزه شرکت‌ها و بانک‌های کشور است که نشانگر نقش مهم تجارت الکترونیک در حوزه بانکداری الکترونیکی است.
نظر شما