به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی منشور حقوق شهروندی روز پنجشنبه با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین در محل کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
غلامرضا تجدد در این نشست با قرائت ماده ای از فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) اظهار کرد: این منشورفصل تازه ای از گفتمان حقوق شهروندی درعالی ترین سطح را فراهم کرده و همه افراد جامعه به ویژه کانون ها باید از آن با روی باز استقبال کنند.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی ملی مستقل بر آمادگی و اشتیاق این نهاد برای همکاری هرچه بیشتر در راستای اجرایی شدن منشور تاکید کرد.
قانون اساسی، ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی
در این نشست حسن اردکانی ومحمد نسخه چی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز دیدگاه های خود را درباره منشور حقوق شهروندی بیان کردند.
در ادامه وکلای حاضر در جلسه با بیان دیدگاه های خود ضمن تاکید بر این که تمامی مواد منشور به استناد پیوست آن در اصول قانون اساسی و قوانین عادی به ترجمان های مختلف آورده شده، منشور را دارای ضمانت اجرا دانستند.
به اعتقاد حاضران نوک پیکان منشور در واقع به سمت حکومت و نهادهای قانونی هدف گیری شده است و باید نهادهای مختلف با رعایت اصل تفکیک قوا در حوزه تقنین، اجرایی ونظارتی «قضایی» خود را در عمل و نه تنها در شعار ملزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
به گفته یکی از وکلای حاظر در جلسه، دسترسی نداشتن به بخشنامه ها، دستورالعمل و مصوبه های داخلی نهادها که در روزنامه رسمی انتشار نمی یابد و مکتوم نگه داشتن آن یک رانت اطلاعاتی ایجاد می کند که زدودن آن برای اجرای منشور از دیدگاه حاضران در این نشست ضروری است.
ترجیح منافع سازمانی بر منافع مردم و عافیت طلبی نزد مدیران و بارگذاری بخش سخت افزاری مشکلات، دفاع سازمانی از منافع سیستم یکی دیگر ازموانع اجرای منشور از دیدگاه اعضای کانون مطرح شد.
۰۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
نظر شما