به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه را برای اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح «بانکداری اسلامی»، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بازگرداندند تا پس از اصلاح، مجددا در دستور کار صحن قرار بگیرد.
بر اساس ماده ۱۷، بانک مرکزی موظف می‌شود که برای توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی را انجام دهد؛ از جمله اینکه تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸، «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از، پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل(یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر) و دبیرکل کانون بانکها تشکیل می‌شود».
نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، این دو ماده را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند تا پس از اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجددا به صحن ارسال شود.
نظر شما