به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور دوم مهر ماه طي سه نامه جداگانه به دكتر حداد عادل لايحه هاي "موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان" ،" موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري كره" و "موافقتنامه سرويس هاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي" را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد تا تشريفات قانوني تصويب آن طي شود.
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده، مشتمل بر يك مقدمه و 15 ماده است و در صورت تصويب نهايي، اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده خواهد شد.
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره نيز كه براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيات وزيران رسيده، مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده است و به منظور ايجاد تشهيلات مناسب در روابط اقتصادي دو كشور و اتباع آنها تقديم مجلس شده است.
همچنين لايحه موافقتنامه سرويس هاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه با پيشنهاد وزارت راه وترابري به تصويب دولت رسيده، مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده و يك پيوست مي باشد و به منظور تاسيس و بهره برداري از سرويس هاي هوايي منظم و توسعه فعاليت هاي مربوط به آن ميان دو كشور بزرگ اسلامي، تقديم مجلس گرديده است.
رئيس جمهور همچنين طي نامه اي به رئيس مجلس، لايحه استفساريه تبصره (6) ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها- مصوب 1370- را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. در متن ماده واحده اين استفساريه آمده است: آيا منظور از اراضي در تبصره (6) ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها- مصوب 1370- صرفا اراضي با كاربري مسكوني است و يامطلق اراضي است و شامل اراضي غير مسكوني مانند تجاري، اداري، صنفي و نظاير آن نيز مي شود؟
اين لايحه با امضاي رئيس جمهور و وزير كشور و به منظور رفع ابهام و نيز معلوم شدن آثار مالي قانون فعلي تقديم مجلس شده است.
نظر شما