به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قاسمی در این کنفرانس ضمن توضیح در خصوص نیازهای اقتصادی کشور گفت: ما در بحث قوانین حاکم بر بازارهای پول و سرمایه در فعالیت بانک‌ها نیاز به یک الگوی توسعه‌ای داریم که بتواند بخش واقعی را تقویت کند.
وی با تاکید بر بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به «اصلاح و تقویت نظام مالی کشور برای رفع نیازهای بخش واقعی اقتصاد»، ادامه داد: طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان، بانک‌ها مسئولیت تامین مالی بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در حدود ۸۵ درصد، را به عهده دارند. از این‌رو در شرایط کنونی، لازمه رشد اقتصادی کشور توسعه و تقویت بخش خصوصی به‌ویژه بانک‌های خصوصی است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن ارایه شاخص‌های آماری در خصوص بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و توضیح در خصوص شرایط موجود، افزود: از طرفی، بانک‌ها باید بتوانند خود را مدیریت کنند، باید در تسهیلاتی که اعطا می‌کنند نظارت کامل داشته‌باشند، بتوانند پاسخ ذی‌نفعان خود اعم از سپرده‌گذاران و سهامداران را بدهند؛ پس اقتصاد ما مختصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین بازار سرمایه در ایران ادامه داد: اگر در حال حاضر بانک دست خود را از اقتصاد بردارد و آن را تأمین مالی نکند، این تأمین منابع کجا اتفاق خواهد افتاد؟ از طرفی ۱۵ درصدی که توسط بازار سرمایه انجام می‌شود هم در حقیقت توسط بانک‌ها محقق می‌شود؛ یعنی بانک هم نقش مستقیم و هم نقش غیرمستقیم دارد.
قاسمی در خصوص دلایل ضرورت حضور بانک‌های ایرانی در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرد: اقتصاد کشور نیاز به یک برنامه‌ی جامع و یکپارچه بخش مالی شامل بخش پولی، بخش بازار سرمایه، بخش بیمه و بخش بودجه دارد. این‌ها را نمی‌توان جدا از هم در نظر گرفت.
وی در ادامه یادآور شد: وجود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، محرک ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) است که این امر خود زمینه‌ساز ثبات اقتصادی و ایجاد اطمینان برای بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز به اینگونه بنگاه‌ها (SME) خواهد شد. به عنوان مثال در خصوص هلدینگ میدکو، که مربوط به بانک‌پاسارگاد است، نزدیک به هزار SME مشغول به کار هستند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: در صورتی بنگاه‌های کوچک می‌توانند خوب، مفید، کارآمد و بانشاط فعالیت کنند که حتما تقاضاهای بزرگی در بخش‌های مختلف برای آنها وجود داشته‌باشد.
وی با بیان این مطلب که پروژه‌های بزرگ بدون حمایت بانک‌ها قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد: چطور می‌توان بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها نظارت کرد که در جای خود مصرف شود؟ مگر می‌شود بدون نظارت، این تسهیلات مثمرثمر واقع شود؟ یکی از ضعف‌های بزرگ همین است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این موضوع در قالب عقود مشارکتی، پیش‌بینی شده‌است.
قاسمی با اشاره به نمونه‌هایی از پروژه‌هایی که توسط بانک‌ها و با مشارکت آنها انجام شده‌است، ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها اجازه دارند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم داشته‌باشند.
وی با شاره به ۴ گروه واحدهای اقتصادی که می‌توانند زیر مجموعه بانک‌ها باشند، افزود: گروه اول شرکت‌هایی که بر حسب ضرورت صنعت بانکداری و تغییرات به‌وجود آمده در محیط کسب و کار آن جزء لاینفک این صنعت هستند مانند: صرافی، بیمه، شرکت‌های تأمین سرمایه و... و. گروه دوم شرکت‌هایی که بر حسب ضرورت و عدم توانایی بدهکاران، در قالب رد دیون به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. گروه سوم شرکت‌هایی که در نتیجه عدم توانایی بخش خصوصی در ایفای تعهدات و معوق شدن تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و گروه چهارم صنایعی که بخش خصوصی به دلیل حجم بالای مبالغ سرمایه‌گذاری اولیه حاضر به ورود به آنها نبوده و مشارکت بانک‌ها به‌نوعی تأمین مالی و پوشش ریسک‌های آنها را مرتفع کرده‌است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ادامه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص سهم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: با محاسباتی که انجام شده‌است، در نهایت حجم منابع تخصیص داده‌شده به بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بانک‌ها کمتر از ۲.۸ درصد مطالبات معوق بانک‌ها است.
وی ضمن اشاره به ادبیاتی که در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مطالعات مختلف صورت گرفته‌است ادامه داد: بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ناشی از بنگاهداری بانک‌ها نبوده‌است، بلکه به دلیل نقض گسترده مقررات مالی از طرف تعداد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری و متحمل شدن زیان‌های بسیار سنگین در نتیجه فعالیت‌های سودآور ولی پر خطر و سوداگرانه آنها ایجاد شد و ثبات سیستم مالی جهانی را مختل کرد.
قاسمی با اشاره به تجربه‌های موفق در بانک‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی در سرمایه‌گذاری بانک‌ها افزود: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بخش عمده‌ای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میلادی مدیون الگوی اقتصادی است که بانک‌ها در آن مالک و سرمایه‌گذار تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی هستند.
وی ضمن توضیح در خصوص شرکت‌های هلدینگ بانکی تصریح کرد: ثبات و توانمندی بانک‌های جهان به لحاظ سرمایه و دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در کشور ما سال‌هاست که بانک‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. به‌طوری که از مقایسه وضعیت مالی بانک‌های جهان با بانک‌های ایران به واقعیت تلخی تحت عنوان " کوچک بودن بانک‌های ایرانی" و عدم توان آنها برای حمایت از توسعه پایدار و پرشتاب اقتصادی و رقابت در سطح بین‌المللی پی می‌بریم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص بانک‌پاسارگاد ادامه داد: بانک پاسارگاد علی‌رغم آنکه ۶ سال است که توسط نشریه بنکر (The Banker) اولین بانک ایرانی شناخته شده‌است، از لحاظ مجموع دارایی‌ها هنوز جای بسیاری برای رشد و توسعه دارد.
وی ضمن توضیح در خصوص ساختار بانک‌پاسارگاد خاطر نشان کرد: بانک‌پاسارگاد در چارچوب یک گروه مالی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، انرژی، انفورماتیک، ساختمان، معدنی و فولادی و ... کرده‌است. در این راستا، حوزه‌های مختلف فعالیت در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن آثار بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس لایه‌های شناسایی شده در بازار و چشم‌انداز کلان بانک، شرکت‌های زیر مجموعه منجر به تحلیل مستمر بازار در هریک از حوزه‌ها شده و طرح تجاری بانک براساس بررسی‌های هریک از شرکت‌های زیر مجموعه در حوزه‌های فعالیت خود شکل می‌گیرد.
قاسمی در ادامه به شرکت هلدینگ میدکو اشاره کرد و گفت: این شرکت ۲۳ پروژه دارد که در تمام آنها IRR پروژه، بیش از ۲۱ درصد و در برخی موارد در حد ۳۶ درصد است. این شرکت در حدود ۱۵ هزار اشتغال مستقیم و ۱۴۶ هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌است. در حدود ۴.۲ میلیون تن فولاد یعنی در حدود ۲۰ درصد ظرفیت تولید فولاد خام کشور را تولید می‌کند.
وی ادامه داد: هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد نیز در پروژه‌های خود بیش از ۳۵۶۰ نفر اشتغال مستقیم و همچنین شرکت هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) ضمن دستیابی به فروش سالانه ۸۵۰ میلیارد تومانی، اشتغال بیش از ۲۷۰۰ نفر از همکاران به صورت مستقیم و بیش از ۵۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را ایجاد کرده‌است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان گفت: منع قانونی برای سرمایه‌گذای بانک‌ها نداریم و به دلیل ریسک، حتما نیاز داریم که برای جلوگیری از معوق‌شدن مطالبات، حضور نظارتی قوی داشته‌باشیم. نیازهای اقتصاد ملی ما با نیازهای اقتصادی سایر کشورها تفاوت دارد و ما در حال حاضر چاره‌ای جز هدایت سرمایه‌گذاری‌ها از این طریق نداریم.
نظر شما