به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز، در گزارشي با عنوان «طراحي نرم‌افزارهاي جامع مالي، حسابداري و حسابرسي هوشمند» كه به درخواست حسين فدايي عضو كميسيون اصل نود تهيه شده با اشاره به اين كه «نظام حسابداري و گزارش‌دهي مالي» يكي از زيرساختهاي فني نظام بودجه‌ريزي در هر كشور به شمار مي‌رود، افزود: در حال حاضر نظام بودجه‌ريزي كشور با مشكلات متعددي روبرو است كه بخشي از آن‌ها ناشي از عدم وجود زيرساختهاي فني مي‌باشند.
بنابراين به نظر مي‌رسد بدون وجود يك طرح كلي براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي در كشور نمي‌توان در مورد نظام حسابداري و گزارش‌دهي بخش عمومي اقدام موثري انجام داد و از اين نظر تدوين طرح جامعي براي اصلاحات بودجه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد.
اين گزارش افزود: طبق نظر كارشناسان ايجاد زيرساختهاي فني به معناي ايجاد يك نظام حسابداري و گزارش‌دهي دقيق، پيش نياز طراحي و اجراي «نظام مكانيزه مديريت بودجه» بوده و بر اين اساس لازم است براي هر مرحله از چرخه مخارج دولت يك نظام حسابداري جامع بودجه و ثبت مخارج ايجاد گردد و در همين ارتباط با توجه به ابعاد فني موضوع و صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گونه مباحث پيشنهاد مي‌شود: مجلس شوراي اسلامي (يا كميسيون اصل نود) از دولت درخواست نمايد تا ظرف مدت معيني اين موضوع را بررسي و نتيجه را به صورت يك برنامه عملياتي زمانبندي شده به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهشها نيز مي‌توانند در ارزيابي برنامه پيشنهادي دولت با كميسيون‌هاي تخصصي مشاركت داشته باشند و پيشنهادهاي خود را در اين رابطه ارائه دهند.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي را سبب خودكار شدن بسياري از كنترلها و رويه‌ها دانست و افزود: در صورتي مي‌توان بانك اطلاعاتي يكپارچه و منسجمي را تحت عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت بودجه طراحي و اجرا نمود كه زيرساختهاي لازم از جمله قانون جامع بودجه، سيستمهاي طبقه‌بندي و حسابداري و حسابرسي تعريف شده و استاندارد، تمركز عليه پرداختهاي دولت در خزانه و... وجود داشته باشد در حالي كه ارزيابي كارشناسي نشان مي‌دهد هم اكنون نقائص جدي در ارتباط با زيرساختهاي مزبور در مديريت بخش عمومي كشور وجود دارد.
نظر شما