به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، قانونگذاران و مقامهاي دولت آمريكا هفته گذشته اعلام كردند كه آنها به توافقي در زمينه طرح بازداشت و محاكمه هاي نظامي مظنونان تروريستي دست يافته اند و قرار است اين طرح طي هفته جاري به راي گذاشته شود. اما طي روزهاي اخير دولت بوش و همپيمانان آن در مجلس نمايندگان آمريكا خواستار آن شدند كه چگونگي انتخاب غيرنظاميان به عنوان " مبارزان دشمن غيرقانوني" براي دولت با محدوديت كمتري تعريف شود.
دولت آمريكا از زمان حملات 11 سپتامبر از اين قانون حمايت كرده كه هر كسي كه به آن برچسب مبارز دشمن غيرقانوني زده شود مي تواند در زندانهاي نظامي و يا زندانهاي سيا( سازمان اطلاعات مركزي آمريكا) به طور نامحدودي نگاهداري شود، اما كنگره
تا كنون ديدگاه خود را در مورد اينكه مبارز غيرقانوني كيست، اعلام نكرده و ديوان عالي آمريكا هم مستقيما اين مسئله را مديريت نكرده است.
اين ماده جديد كه زندانيان سيا را نيز شامل مي شود، گسترده تر از لايحه اي است كه توسط وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون) در تاريخ 5 سپتامبر ثبت شد.تعريف نظامي از مبارزان غيرقانوني تنها كساني را شامل مي شود كه در اقداماتي عليه آمريكا و يا شركاي ائتلافي آن در نقض قوانين جنگ و اصول جنگي در يك درگيري مسلحانه شركت مي كنند."
جان مك كين، جان وارنر و ليندسي گراهام از سناتورهاي سرشناس حزب جمهوريخواه ، قانوني را تدوين كرده اند كه در آن از حقوق بازداشت شدگان محافظت مي كند.
اين سه سناتور به تلاش بوش براي تعريف دوباره استانداردهاي كنوانسيون ژنو درباره رفتار با زندانيان اعتراض كرده اند و آن را تضعيف كنوانسيون ژنو مي دانند.
آنها مي گويند كه اين كار سبب خواهد شد تا كشورهاي ديگر، زبان قوانين بين المللي را آن طور كه خود مي خواهند، تفسير كنند .
نظر شما