سهم ناچيز ايران در صندوق بين المللي پول

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دهه 1940 را مي بايد عصر شكل گيري نهادهاي بين المللي نام نهاد. درحقيقت بشر در خلال روند تكامل حيات جمعي خود در مقطع مذكور به اين نتيجه رسيد كه تكروي و يك جانبه گرايي با هدف دستيابي به حداكثر رفاه و استانداردهاي فراگير زندگي منافات دارد.

ازاين رو اغلب كشورها پس از جنگ جهاني دوم به اين اجماع رسيدند كه با بنيان گذاري نهادهاي امورخود درسطح جهان را سامان بخشند و نظم نويني تعريف نمايند. هرچند اين اجماع محدود به اموراقتصادي نبود،اما بيشترين تلاش ها معطوف به اين عرصه شد وتاسيس دو نهاد بانك جهاني وصندوق بين المللي پول دستاورد همين تلاش ها بود.

اگرچه نمي توان انكار كرد كه نياز به سازمانهاي بين المللي براي تدبيرمناسب امور بين كشوري وحل و فصل اختلافات اقتصادي في مابين چنان پايداربود كه بعدها سبب شكل گيري گات وسپس تحول آن به سازمان جهاني تجارت نيزشد.

علي رغم وجود سازمان هاي متعدد فعال درحوزه اقتصاد بين الملل و قابليت هاي قابل توجه آنها در شكل دهي فضاي اقتصاد جهاني بايد اذعان كرد اقتصاد ايران در زمينه ارتباط با اين سازمانها وحضور در ميان بازيگران اصلي تا حد زيادي منفعل بوده است.

كشور ما فاقد كرسي درهيئت مديره بانك جهاني است و درسازمان آنكتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) حضور فعالي ندارد. ايران از جمله معدود كشورهايي است كه تا كنون به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده و درسازمان جهاني كار فائو و ديگر موسسات عمده اي ناظر نيز نقش چنداني ايفا ننموده اند.

در عين حال، تنها سازمان اقتصادي كه ايران مستقيما درميان اعضاي اصلي آن نماينده عضو در هيئت مديره دارد،صندوق بين المللي پول است. صندوق بين المللي پول به عنوان يكي از شناخته ترين موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مسووليت تنظيم نظام پولي ومالي جهاني را برعهده دارد.

اگر چه غالب اخبارانتشاريافته از فعاليت هاي اين موسسه ناظر بر ارايه كمك هاي مالي به كشورهاي مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادي است، اين موسسه مشاوره هاي فني و راهبردي نيز به اعضاي خود ارايه مي دهد كه حداقل به لحاظ پوشش وگستردگي به مراتب مهم تر ازايفاي نقش تامين مالي كننده است.

حضور فعال و پويا درسازمان هاي معتبر بين المللي پيش شرط تاثير گذاري بر روند شكل گيري  روابط اقتصاد جهاني وتحولات آتي آن است وحال با توجه به اينكه  اقتصاد ايران يك كرسي از 24 كرسي هيئت اجرايي صندوق را دراختيار دارد بايد اين فرصت را ارج گذارد و در جهت تقويت نقش آفريني درتحولات نظام مالي بين المللي حركت كرد.

علي الخصوص آن كه حداقل در سه دهه اخير ايران هيچ گاه متقاضي استفاده از تهسيلات مالي صندوق بين الملي پول نبوده ولذا هرگز درمعرض شروط خاص يا رفتارهاي سياسي ديكته شده قرار نگرفته است.

توصيه هاي صندوق به ايران نيز ناظر بر برخي جهت گيري هاي اصلاح ساختاري است كه به نوعي مورد اجماع نسبي درداخل است ، بنابراين مي توان همكاري ايران با صندوق بين المللي پول را الگويي موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بين المللي دانست. عضويت ايران در صندوق بين المللي پول مستند به قانون "اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتون وودز" مصوب سال 1324 است.

ايران در 29 دسامبر 1945 ميلادي با سهميه 25 ميليون دلاري به عضويت صندوق بين امللي پول درآمد و جزء اولين اعضاي اين موسسه مهم بين المللي قراردارد كه پس از 12 دوره افزايش سرمايه،هم اكنون سهم كشورمان نزد اين صندوق به 1497.2 ميليون SDR معادل دو ميليارد و 30 ميليون دلار رسيده است.

از منظر ميزان همكاري ها ومشاركت،ايران از بدوعضويت خود در صندوق چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. درمرحله اول(دوره بعد از جنگ جهاني دوم) كاهش جريان تجارت خارجي،افت درآمد نفت و مشكلات ناشي ازجنگ بين الملل،كمبود مواد غذايي و افزايش هزينه زندگي  دولت ايران شرايط اخذ كمك صندوق را كسب كرد. اولين برداشت ايران از منابع عادي صندوق در نوابر 1951 صورت گرفت و تا سال 1971 ايران مبلغ 184.2 ميليون SDR ( حدود 250 ميليون دلار)از صندوق وام  دريافت كرد كه كليه وجوه مذكور تا سال 1973 بازپرداخت كرد.

مرحله دوم روابط ايران با صندوق ازسال 1974 ميلادي،يعني پس ازافزايش شديد بهاي نفت دربازارهاي جهاني وياجاد مازاد قابل توجه در حساب تراز پرداخت هاي برخي ازكشورها،اقدام به افتتاح خط اعتباري به نام تسهيلات نفتي كرد. منابع مالي اين اعتباربه طور كلي توسط كشورهاي صادركننده نفت (از جمله ايران) و كشورهاي صنعتي تامين شد. بدين منظور دولت ايران در سال هاي 1974و1975 ميلادي طي يك قرارداد واعلام موافقت به طور جداگانه و به ترتيب مبالغ 580 و410 ميليون SDR به صندوق وام داد.

اعتبارفوق تا پايان سال 1976 به طوركامل به مصرف رسيد و در مجموع 19 كشور از وام ايران استفاده كردند كه در مجموع 67 درصد تسهيلات ايران مورد استفاده كشورهاي صنعتي و 33 درصد به كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافت.

مرحله سوم، دوره پيروزي انقلاب اسلامي وبه حداقل رسيدن ارتباط ايران با سازمان هاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول بود. در اين دوره روابط ايران با صندوق منحصر به دريافت و گزارش هاي اقتصادي ومعرفي برخي از كارشناسان بانك جهت شركت در دروه هاي كارآموزي وهمايش ها بوده است.

از جمله رويداد هاي اين دروه مي توان به استفاده ايران تراش ذخيره اي خود( بخشي از ذخاير خارجي اعضاي صندوق كه نزد اين نهاد سپرده مي شود)به ميزان 70.8 ميليون SDR معادل 96 ميليون دلار اشاره نمود.

مرحله چهارم با اعزام اولين گروه از كارشناسان اقتصادي صندوق جهت مشاوره اقتصادي پس از 12 سال به ايران در سال 1368 (فوريه 1990 ميلادي) آغاز شد كه پس از آن ايران همواره روابط مناسب تري با اين نهاد داشته است.

متاسفانه ميزان سهم ايران در طي عضويتش درصندوق بين المللي ايران پس ازانقلاب افزايش نيافته واين امرموجب شده در حال حاضرحق راي ايران دراين نهاد معتبر بين المللي به كمتر از يك درصد برسد. 

با آنكه قريب به 60 درصد سهام صندوق بين المللي پول و به تبع آن اكثريت آرا، در اختيار كشورهاي صنعتي است اما اين اعتقاد وجود دارد كه عضويت فعال و سازنده كشورهاي در حال توسعه دراين سازمان اقتصادي بسيارمهم جهاني مي تواند تا حد زيادي بر تصميمات و رفتارهاي اقتصاد جهاني تاثير داشته باشد.

از سوي ديگر، كشورهاي توسعه با اين عمل نه تنها درمعرض آخرين اطلاعات اقتصادي و تصميم گيري هاي مهم پولي ومالي جهان قرارمي گيرند،بلكه با هماهنگ كردن مواضع واستفاده از قدرت آراي خود تصميمات را حتي المقدور در جهت تامين نيازها و منافع خود سوق مي دهند.

به گزارش "مهر" در عين حال، اخيرا اجلاس مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در سنگاپور نيز برگزار شده است. ايران و 22 كشور ديگر در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با طرح اصلاح ساختار صندوق بين‌المللي پول و اعطاي حق راي بيشتر به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه مخالفت كردند.

در شرايط فعلي پس به خوبي مي توان دريافت كه هرگونه برخورد انفعالي ايران با موسسات بين المللي ازجمله صندوق بين المللي پول نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در حالي كه فعال بودن دراين موسسات و پيروي از سياست "برخورد آگاهانه" با مسايل بين المللي و بهره برداري مناسب از آنها مي تواند در ميان مدت زمينه هاي لازم براي توسعه اقتصادي كشوررا بهتر فراهم سازد.
========================
گزارش از محمد موسوي