به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، محمد جوادیان زاده گفت: ارزش این زمین ها به رقمی معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال می رسد که با همکاری دستگاه قضا و حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم در قالب ۱۳ پرونده تعیین تکلیف و زمین ها به این سازمان بازگردانده شد.
وی افزود: زمین های آزادسازی شده که ۹۰ درصد آن مربوط به دولت گذشته می باشد در اختیار سرمایه گذاران بد عهد قرار گرفته بود که تعهدات مالی را در مهلت قانونی انجام نداده بودند و یا در زمینه عملیات اجرایی اقدامی روی زمین ها صورت نگرفته بود و این موارد جدا از پیگیری هایی می باشد که به فسخ قرارداد، خلع ید حقوقی و رفع تصرف های عدوانی منجر شده است.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: زمین های آزاد سازی شده مربوط به پروژه های عمرانی، مسکونی، تجاری و صنعتی است که از سال های گذشته به سرمایه گذاران اسمی واگذار شده بود.
وی ادامه داد: یکی از زمین ها به وسعت یک هزار و ۳۲ هکتار مربوط به یک شخص حقوقی است که از زمان دریافت تا کنون که بیش از ۱۰ سال از آن می گذرد هیچ اقدامی برای ساخت و ساز بر روی آن انجام نداده بود که با همکاری دستگاه قضای شهرستان قشم این زمین به سازمان بازگردانده شد.
جوادیان زاده در ادامه به بیش از ۴۰۰ پرونده حقوقی جاری در امور حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم اشاره و تشریح کرد: ۹۰۰ پرونده کیفری نیز وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد آنها به تصرف عدوانی مربوط می شود و در مجموعه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه ۹۳ درصد این قراردادها در دولت گذشته منعقد شده عنوان کرد: همه قراردادهایی که در گذشته و امروز بسته می شود تحت نظارت و پیگیری بوده و در صورت عدم اجرای مناسب یا عمل نکردن به تعهدات سرمایه گذاران، با متخلفان براساس قانون برخورد خواهد شد.
وی گفت: هیچ زمینی پیش از دریافت پایان کار و تسویه کامل قابل انتقال به دیگری نیست و این بند در همه قراردادها درج شده و شامل هرگونه صلح، وکالت، اجاره و فروش نیز می شود.
وی افزود: زمین های واگذار شده از سوی سازمان منطقه آزاد قشم به اشخاص تا قبل از دریافت پایان کار و تسویه حساب قابل انتقال به غیر نیست و صرفا خریدار اولیه زمین تا زمان دریافت پایان کار و معرفی برای صدور سند رسمی از نظر سازمان منطقه آزاد قشم اصیل قرارداد محسوب می شود.
جوادیان زاده عنوان کرد: دفاتر معاملات ملکی نیز باید به این مهم توجه داشته باشند و از فروش زمین به افراد دیگر خودداری کنند.
وی در ادامه به موضوعاتی که به تازگی از سوی برخی مسئولان شهر قشم درباره واگذاری زمین از سوی سازمان مطرح شده اشاره و تصریح کرد: برخی اشخاص دارای سمت مسائلی مانند واگذاری زمین به عده ای خاص از سوی منطقه آزاد را مطرح می کنند که مصداق افتراست و مدعیان باید مواضع خود را اثبات و مصداق ها را اعلام کنند و گرنه اظهارات غیرمسوولانه آنان قابل پیگری از سوی مراجع قضایی است.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: در زمانی که جامعه نیاز به وحدت و همدلی دارد، برخی بدون آگاهی مسائلی را مطرح می کنند که موجب بدبینی مردم به مسئولان می شود و در بهترین حالت به شائبه تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات دامن می زنند.
نظر شما