به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، امیر سلکی گفت: سازمان منطقه آزاد قشم در کنار دیگر دستگاه های قانونی می توانند در یک فرآیند همسو و با هدف مشترک مسیر مناسبی را برای حل مشکلات فعالان اقتصادی خُرد در این جزیره برنامه ریزی و مدیریت کنند.
وی ادامه داد: موضوع دوگانگی صدور مجوزها باید از طریق تفاهم، گفت وگو و اجرای صحیح قانون با حفظ حریم سازمان منطقه آزاد قشم حل و فصل و ساماندهی شود.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه مجوز کسب و پیشه باید براساس یک معیار و عیار مشخص صادر شود، گفت: در این فرآیند می بایست به نظر مسئول هر صنف به عنوان یک نیاز توجه ویژه داشته باشیم.
او از اهمیت بازرسی دقیق برای ارتقای سلامت کسب و کار در جزیره قشم هم به عنوان یک نیاز اساسی یاد کرد و گفت: با تشکیل اتحادیه صنوف و صدور پروانه توسط این مجموعه نقش بازرسی ها بر عملکرد صنوف مختلف هم افزایش خواهد یافت.
سلکی در بخش دیگری از سخنان خود بر ممنوع بودن خرید و فروش پروانه کسب تاکید کرد و ضمن اینکه دفاتر املاک را از تنظیم قرارداد در این زمینه برحذر داشت، گفت: پروانه کسب یا باید صادر شود و یا ابطال و خرید و فروش آن مغایر با قوانین و مقرارات قانونی است.
آموزش صنوف به عنوان یک بنگاه اقتصادی از موضوعاتی بود که مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم بر مهم بودن آن و آمادگی برای تشکیل دوره های آموزشی تاکید کرد.
بنا به این گزارش، بیش از ۵۰ تن از مسئولان و نمایندگان صنوف مختلف جزیره قشم هم در این نشست که در سالن مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد، بر کاهش هزینه های صدور و تمدید پروانه کسب، افزایش میزان کالای همراه مسافر به هنگام خروج از قشم، کاهش هزینه های سفر به قشم در بخش هوایی، زمینی و ریلی، سرعت دادن به ورود خودروهای حامل مواد غذایی در مبادی ورودی، افزایش زمان پروانه کسب از یک سال به پنج سال و ایجاد تعامل بین اصناف و گمرک تاکید کردند.
نظر شما