ابوالفضل متين در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: سهامداران حقيقي چندين ماه است كه منتظر باز گشايي نمادهاي بسته مي باشند و راه اندازي تابلوي چهارم ، شايد بخشي ازمشكلات سهامداران جزء را بكاهد و صرفا اجازه نقد شوندگي را براي گروهي از سهامداران كه سال‌ها درگير شركت هاي زيان ده بوده اند،ايجاد نمايد ولي واقعا مشكل اصلي سهامداران حقيقي درمورد نمادهاي بسته با افتتاح تابلوي چهارم رفع نمي گردد.
دبير كانون سهام داران حقيقي ادامه داد:اكنون نماد شركت هاي سودده مانند گروه روي و زير مجموعه آن متوقف است. نماد گروه ايران خودرو و شركت هاي وابسته به آن نيز متوقفند. برخي از شركت‌هاي سرمايه گذاري و تعدادي ديگر از شركتها كه ليست آنها را قبلا اعلام نموده ايم ، هنوز بسته است. در عين حال، اميدوار بوديم كه با تغيير مديريت در معاونت نظارت بر عمليات بورس اين مسئله حل شود و نمادها باز شوند ولي چنين نشد.
وي افزود:سهامداران بايد تا كي صبر كنندتا اين نمادها باز شوند. مراجع قانوني يا سازمان بورس اين حق را ندارند كه سهامداران را ازحقوق مالكانه خود يعني امكان نقدشوندگي سريع دارائي هايشان را در يك دوره طولاني ، مانع شوند.
متين گفت: معيشت و ارتزاق بسياري از سهام داران از طريق خريد و فروش سهام مي باشد واگر مسئولان و مديران سر ماه حقوق خود را دريافت نكنند و اصطلاحا نماد حقوقشان متوقف شوند، چه مي كنند ؟سهام داران در شكايات خود خجالت و شرمندگي از زن و بچه خودشان را مطرح مي نمايند.
دبير كانون سهام داران حقيقي گفت:ما از اين همه پي گيري يك مسئله ساده در بورس به ستوه آمده ايم ، نماد هاي بسته و تعيين تكليف اين گروه از شركتها نبايد طولاني گرددو حداقل اطلاع رساني شود و علت تمام توقف ها توضيح داده شود.
وي گفت: اگر به دنبال مجازات متخلفان هستيم راه آن توقف نماد نيست و در حقيقت با اين روش سهامداران جزء را مجازات كرده ايم.
متين گفت: فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار امكان برخورد با تخلفات را مهيا نموده است. بيش از اين نبايستي نقد شوندگي در بازار سرمايه با محدوديت مواجه گردد. سهامداري كه به هر دليل نياز به نقديندگي دارد و قصد فروش سهامي دارد كه از 9 ماه پيش نماد آن متوقف مي باشد وامكان فروش اين سهام چه با ضرر و چه با سود براي او وجود ندارد . به كجا بايد متوسل شود.
ابوالفضل متين گفت:كانون سهامداران حقيقي در صدد است تا ازمراجع تقليد استفتاء نمايد كه آيا مراكز دولتي و عمومي مانند سازمان بورس مي توانند حتي به دلايل موجه كه بعضا اين دلايل قابل مناقشه هم مي باشد ، محدوديت در حق مالكانه سرمايه سهامداران در يك دوره طولاني يعني امكان نقد شوندگي و فروش دارائي آنها را ايجاد نمايد و موجب ضمان نمي گردد و ضرر و زيان احتمالي كه متوجه سرمايه گذاران به صورت غير مستقيم به دليل عدم نقد شوندگي در حواشي زندگي آنها مي گردد ، را چه كسي مسئول است ؟
دبير كانون سهام داران حقيقي در پايان گفت: بازار سرمايه نبايد اين چنين نگران نقد شوندگي باشد وبه نظر مي رسد توقف يك نماد در سه چهارم سال مالي خود براي مجازات و تطبيق با آئين نامه هاي انضباطي بورس كافي است و سهامداران حقيقي نگران توقف نمادها به صورت طولاني هستند و مسئولين بورس فكري كنند.
نظر شما