به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی عصر یک شنبه در یک صد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر تبریز با تکیه بر مزیت های چارت سازمانی شهرداری، اظهار داشت: این چارت یک راهکار اجرایی از سوی وزارت کشور است و باید اجرا شود و نباید فراموش کنیم که اجرای آن حسن هایی دارد و می توان هزینه ها را کاهش و بروکراسی را حذف کرد و با ادغام چندین سازمان از تعداد هیئت مدیره های ۳۶ گانه، مدیرها و معاون های سازمان ها کاست و با تجمیع مدیریت به مدیریت واحد و منسجم دست یافت و نظارت شورا را مشخص کرد و بعد نظارتی آن را افزایش داد و مشکل مراجعه مردم از یک سازمان به سازمان دیگر را برطرف کرد. اما جای سوال است که چارت مصوب شده ای که اجرا شدنی است و باید اجرا شود، چرا اجرا نمی شود.
چمنی با بیان اینکه این چارت، یک کار و حرکت خوبی است و قانون برای ما «فصل الخطاب است» و چارت جدید سازمانی شهرداری باید تا کنون اجرا می شد و نمی دانم که چرا شهرداری اجرا نمی کند، ادامه داد: قانون هر چه هست باید اجرا شود و به قول حقوق دانان«بدترین قانون مداری بهتر از بی قانونی است» و باید سوال کنیم، وقتی این چارت از جانب قانون تصویب شده است چرا ما اجرا نمی کنیم و به جای برطرف سازی ایراد های احتمالی، ارایه نظر و پیشنهاد برای اجرای آن، منتظر دریافت نامه می مانیم تا بعد از دریافت نامه آن را اجرا کنیم.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی تبریز در ادامه با انتقاد از بیان کتبی تذکرها و بیان اینکه بنده اعتقادی به تذکرهای کتبی ندارم و خواستار آن هستم که غیر از زمان بر بودن این موضوع، خروجی تذکرهای کتبی برای شورا و مردم چه بوده است؟ تصریح کرد: پیش از این برای تذکرهای لسانی و شفاهی یک ربع زمان صرف می شد، اما با کتبی شدن تذکرها، تقریبا یک ساعت از جلسه دو، سه ساعتی هر هفته صرف قرائت تذکرهای کتبی می شود و جز زمان بر بودنش خروجی برای ما و مردم نداشته است.
نظر شما