جايگاه عدالت در قانون اساسي ما

به گزارش خبرگزاري "مهر" عدالت جزو مفاهيم عالي و زيبايي است كه همواره مورد توجه بشريت درحوزه عمل و نظر بوده است. تعريف و تبيين مفهوم عدالت جزو مباحث بسيار مهم و مناقشه برانگيز در حوزه علوم انساني است. در مكاتب مختلف  تعابير متنوعي از عدالت ارايه شده و راهكارهاي متفاوتي نيز براي تحقق آن پيشنهاد مي شود اما در مورد اهميت و ضرورت آن اجماعي كلي وجود دارد. درحوزه عمل نيز دستيابي به عدالت جزو آرمانهاي مهم بشريت بوده است.

چه بسا تلاش هاي وهزينه هايي كه درجهت دستيابي به عدالت صرف شده است. يكي از مهمترين تعاليم انبياء اديان بزرگ نيز همين مفهوم بوده كه هم به آن توصيه و سفارش كرده اند وهم اينكه در راه آن مبارزه كرده اند. با اين حال عدالت جنبه هاي گوناگون را شامل مي شود. يكي از مهمترين وجوه عدالت تلاش براي برابري بيشتر درحوزه اقتصادي است. عيني ترين نوع نابرابري درحوزه اقتصاد و برخورداري هاي مردم از مواهب طبيعي براي زندگي بروز مي كند. از اين جهت همواره نابرابريها وتحقق عدالت اقتصادي از اهداف مهم جنبش وانقلابهاي مردمي است.

همچنان كه انقلاب اسلامي نيز حامل چنين آرماني بوده است ونظام بر آمده از آن تحقق عدالت را جزو اهداف اصلي خود قرار داده است به خاطر همين اهميت اصول متعددي از قانون اساسي مستقيم يا غير مستقيم بر اين امر تاكيد كرده اند. درهمين راستا اصل چهل وسوم قانون اساسي رفع فقر و محروميت و استقلال اقتصادي را بر پايه ضوابطي مشخص بيان مي كند.

اصل چهل و سوم مقرر مي دارد كه براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و رييشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي شود:

1- تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2- تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار دراختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص متهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي مطلق بزرگ درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5- منع اضرار به غير و انحصار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منفع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات
7- استفاده ازعلوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور
9- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي وصنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند.

همانطور كه ملاحظه مي شود اهداف بزرگي طي بند هاي اصل چهل وسوم تنظيم شده است. مخصوصا با نگاهي به بندهاي يك تا سه مي توان عملكرد دولتهاي مختلف را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سنجيد.

مثلا برنامه هاي اقتصادي كه دركشوراجرا شده است تا چه حد توانسته اند بند دوم يا سوم اين اصل را محقق كنند. به نظر مي رسد اصول بيان شده در اصل چهل و سوم طي سالهاي گذشته مورد غفلت واقع شده اند خوشبختانه دولت شعارها و برنامه هاي اعلام دولت نهم توجه بيشتري به اين اصل داشته و باعث شده تا اميدها نسبت به تحقيق اين امور زنده شود البته صرف شعار دراين زمينه كافي نيست بلكه لازم براي دستيابي به چنين آرمانهايي روشهاي منطقي ومعنوي نيز در پيش گرفته شود.