به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وب‌سایت بانک جهانی، تحلیل‌گران اقتصادی معتقد هستند که بنگلادش بدون شک دارای روزهای موفقیت‌آمیز خواهد بود؛ این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در بحبوحه رشد کُند اقتصاد جهانی، به طور یکنواخت به کار خود ادامه داده و این موضوع تحسین برانگیز بوده و اکنون در زمره کشورهایی با درآمد متوسط روبه پایین قرار گرفته است.
همچنین در بنگلادش بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ میلادی، بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر از دست و پنجه نرم کردن با فقر رهایی یافته‌اند و روند نزولی کاهش فقر در این کشور قابل ستایش است؛ اما اکنون مرحله بعدی توسعه رشد اقتصادی و نیز کاهش فقر در بنگلادش کلید خورده که با بهره‌گیری از صادرات میتواند منافع خوبی را برای بخش‌های جدید احتمالی و نیز اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان به همراه داشته باشد.
در حال حاضر عملکرد اقتصادی بنگلادش در مسیر روبه رشد قرار دارد و سهم بازار جهانی این کشور بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ میلادی، دو برابر شده و اکنون بعداز چین به عنوان دومین صادرکننده بزرگ پوشاک، در جهان شناخته میشود؛ این در حالی است که در بخش پوشاک، در حدود ۴ میلیون کارگر مشغول به کار هستند که ۷۵ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
اما موفقیت بنگلادش در صادرات پوشاک به معنی اعتماد بیشتر به این بخش است که بیش از ۸۰ درصد کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده؛ اما این مسئله کمبود تنوع‌بخشی در بازار را به همراه دارد که به عنوان بارزترین فقدان در جنوب و شرق آسیا نمود پیدا کرده؛ یعنی دو منطقه‌ای که سریع‌ترین میزان رشد در جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما فقط در حدود ۲ درصد صادرات به جنوب آسیا و ۹ درصد دیگر به شرق آسیا روانه میشود.
حال به منظور اینکه در فراسوی صادرات پوشاک گام برداشته شود تا این امر منجر به تسریع در اشتغال‌زایی از طریق صادرات شود، بنگلادش نیازمند عمیق‌تر کردن روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با اقتصادهای جنوب و شرق آسیا است تا با این شیوه، بتواند به تنوع‌بخشی در حوزه تولید و خدمات برسد.
بررسی حوزه اصلاحات کلیدی که در بنگلادش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، نشانگر آن است که ایجاد ساز و کار تجاری بیطرف از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، سیستم تعرفه بنگلادش باید به گونه‌ای باشد که ایجاد انگیزه برای تولید در بازار داخلی این کشور را به همراه داشته باشد.
تعرفه‌های کل این کشور به وسیله تعرفه‌های موازی که نوعا غیرشفاف هم هستند، دو برابر شده و به حدود ۲۷ درصد رسیده است. همچنین دولت بنگلادش باید حمایت بیشتری را از کالاهای تولیدی مصرف‌کننده در مقابل کالاهای واسطه‌ای ایجاد کند که وجود کالاهای واسطه‌ای، باعث تحریف منابع تخصیص داده‌شده میشود و همچنین یک بستر مساعد برای حمایت از تولید داخلی ایجاد خواهد کرد تا بی‌انگیزگی در تولید کالاهای واسطه‌ای محقق شود.
متوازن‌کردن شرایط برای تمام صادرکنندگان هم از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که بیشتر موفقیت در عرصه پوشاک، مدیون دسترسی به انبارهایی است که واردات بدون گمرکی را برای صادرات مهیا می‌کند و این موضوع در عمل دیده میشود؛ اما چنین دسترسی برای دیگر بخش‌های تولیدی بنگلادش به آسانی وجود ندارد که این مساله، مانع بزرگی برای تنوع‌بخشیدن به صادرات این کشور میشود.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کیفیت بالا در بخش کالا و خدمات نیز نکته دیگر است. واقعیت آن است که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنگلادش روبه افزایش بوده؛ اما کمتر از میزان پتانسیل بنگلادش وکشورهای رقیب آن است. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش حوزه تولید و خدمات اصلی ناکافی است که این موضوع عدم تنوع‌بخشی در اقتصاد این کشور را به همراه دارد؛ ضمن اینکه فقدان تخصیص فضای کافی برای انجام امور خدماتی، موجب کاهش در جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میشود.
البته از دیگر محدودیت‌های موجود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به قوانین بیش از حد و همچنین غیرشفاف برمی‌گردد که باعث مقاومت بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری مسقیم خارجی میشود.
تسهیل امور لجستیک و تجارت را هم نباید فراموش کرد. بنگلادش در شاخص عملکرد لجستیکی در سال ۲۰۱۶ میلادی، با جهش قابل توجهی روبرو شد و به جایگاه ۸۷ جهان رسید؛ این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه بنگلادش مانند هند و پاکستان به ترتیب در رده ۳۵ و ۶۸ جهان قرار گرفتند و این نشان می‌دهد اگر بنگلادش می‌خواهد در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی جایگاه رفیع‌تری داشته باشد، همچنان جا برای کارکردن وجود دارد؛ به ویژه در تجارت داخلی و خارجی باید اقدامات کارآمدی صورت پذیرد تا انتقال کالا به کشورها تسریع شود.
برنامه کار شفاف از جمله دیگر موارد پیشنهادی بانک جهانی است. اعمال چنین برنامه‌ای احتمالا موجب مقاومت افرادی میشود که از شرایط فعلی نفع می‌برند و موجب توانمندی کسانی خواهد شد که خواهان ایجاد برنامه کاری شفاف در اقتصاد بنگلادش هستند.
همچنین پیامد اجرای چنین اصلاحاتی، یکسری برنده و بازنده را به همراه خواهد داشت؛ اما نکته قابل توجه این است که یک رویکرد پیشگیرانه اتخاذ شود تا بازندگان احتمالی را هم حمایت کند که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی بازار کار و نیز ایجاد شرایط اقتصادی بهتر اشاره کرد.
نظر شما