به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش محبی‌نیا در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی ماده ۹۵ ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در اخطار قانون اساسی با تأکید بر اینکه «در بند الف ماده ۹۵ که ناظر به سیاستگذاری در زمینه آسیب های اجتماعی است، نقش مجلس به شکل واضحی تضعیف شده است»، گفت: با تشکیل «شورای عالی اجتماعی»، سیاستگذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در اختیار این شورا گذاشته می‌شود اما این اقدام با اصل ۱۱۰ که ناظر به وظایف و اختیارات رهبری است و اصل ۶۰ که اشاره به اعمال قوه مجریه از طریق دولت دارد و اصل ۵۷ که درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگستری است، مغایرت دارد.
نماینده مردم میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله نگران‌کننده، تصویب وظایف شورای عالی اجتماعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است در حالی که این متن مخالف صریح اصل ۵۸ قانون اساسی است چرا که این اصل می‌گوید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است.
وی با بیان اینکه با وجود نقش مثبت و بسیار تأثیرگذار مجلس در نظام جمهوری اسلامی چه نیازی به مصوبه برخی شوراهاست در حالی که آنها باید وظایف خود را انجام دهند، گفت: باید مراقبت و مواظبت کرد که مبادا این نوع توسعه‌طلبی‌ها گسترش پیدا کند و باز هم مشاهده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار محبی‌نیا گفت: مسئله سیاستگذاری در اخطار شما درست است چرا که شورای مذکور نمی‌تواند سیاستگذاری کند؛ در واقع سیاستگذاری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی موارد توسط خود شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت بگیرد و اینکه باید کل وظایف فوق را به مجلس واگذار می‌کردند مورد تأیید است چرا که مسلماً اینگونه بهتر بود.
وی ادامه داد: بررسی آسیب‌های اجتماعی طی ۳ جلسه در محضر مقام معظم رهبری مورد کنکاش قرار گرفت و از آنجا که ایشان به این موضوعات بسیار حساس بودند وقت مناسبی به این بررسی‌ها اختصاص دادند.
لاریجانی افزود: در این جلسات بحث‌های زیادی شد که بخشی از آن بحث‌ها و نظرات رهبری در برنامه ششم آمده ضمن آنکه تقریباً نمایندگان ۳۰ نهاد در این جلسات حضور داشتند، همچنین رهبری انتظار اجرای وظایف در خصوص آسیب‌های اجتماعی را از سوی تمامی قوا داشتند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: همچنین در این جلسات تصویب وظایف شورای عالی اجتماعی و همچنین سازمان اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث قرار گرفت. البته مهم عملیاتی شدن بحث‌های صورت گرفته در محضر رهبری در این قانون است؛ مثلا باید بدانیم می‌خواهیم برای کودکان خیابانی چه کنیم و یا برای کاهش نرخ طلاق چه باید کرد.
وی در پایان گفت: به نظرم توصیه‌های مقام معظم رهبری در آن جلسات سبب شده که شورا به موضوع ورود کند و به آن بپردازد در حالی که می‌شد از طریق مجلس نیز انجام شود.
نظر شما