به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکاءاسدی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه حقوق شهروندی گفت: از آنجا که موارد مطرح شده در منشور حقوق شهروندی، برگرفته از قانون بوده عمدتا قانون برای افراد جامعه شناخته شده است و مردم حقوق را می دانند اما برای رعایت قانون نیاز به کار بیشتر در جامعه است.
ذکاءاسدی گفت: هدف از تشکیل کارگروه حقوق شهروندی محقق شدن شناخت این قانون و عمل به آن است و باید حکومت حق ملت بر خود را رعایت کرده و در آن زمان از شهروندان بخواهد حقوقشان نسبت به دولت و یکدیگر را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه مگر چقدر حکومت و دولت به معنای اخص می تواند در زندگی مردم دخالت کند گفت: وضعیت بانک ها نماد مشخصی است که می توان به آن اشاره کرد حال این سوال مطرح می شود که آیا حق اجتماع بر مردم این است که وقتی یک سیستم شکل گرفت شهروندان مجبور به تبعیت از آن هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان افزود: آیا درست است که فردی را به عنوان استاندار انتخاب کنند و یک سری مسئولیت ها را به او بدهند اما اختیارات لازم را به آن ندهند.
به گفته ذکاء اسدی آیا این درست است که افرادی در استان بخواهند اقدام به تولید در راستای تحقق توسعه پایدار کنند اما برای دریافت یک قطعه زمین سال ها این اقدام به تاخیر بیفتد.
وی در بخش دیگری با اشاره به اجرای طرح پتروشیمی در استان کرمان، گفت: سه سال است که استاندار کرمان می خواهد طرح پتروشیمی را در استان اجرا کند ولی هر روز یک مورد اشکال و ایراد گرفته می شود و اجرای این طرح به همین منوال به عقب می افتد.
وی مشکلات به وجود آمده را مسئله ای جدی عنوان کرد و گفت: به نظر می آید افراد در راس حکومت، چه بسا خود فرد رئیس جمهور که در راس امور اجرایی قرار دارد این موارد را تسهیل کنند و با اجرای عدالت به کمک حکومت و قوای سه گانه هر چیزی را در سر جای خود بگذارد در این صورت می توانیم از شهروندان توقع رعایت مسائل مختلف را داشته باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با توجه به اینکه اجازه انتخاب مسئولان استانی به استاندار داده نشده است، گفت: وقتی یک مسئولیتی را از کسی می خواهیم باید یک سری اختیارات هم به وی بدهیم این اختیارات در رابطه با مسئولین اصلا متوازن و متناسب نیست و در نتیجه توقعات هیچگاه برآورده نمی شود.
کمال جوانمرد عضو شورای شهر کرمان در ادامه جلسه کارگاه حقوق شهروندی، گفت: باید مردم و همه مسئولان نسبت به تکالیف شهروندی آشنایی کامل در راستای استقرار نظم، مقررات و جامعه ای به دور از هر گونه آسیب داشته باشند.
وی رعایت حقوق شهروندی را اساسا بر مبنای تلاش دولت، نهادها و سازمان ها دانست و گفت: با توجه به منشورهای حرفه ای که دارند باید زمینه آشنایی مردم را با حقوق شهروندی فراهم سازند.
جوانمرد تصریح کرد: حقوق و تکالیف دو موضوع مهم است که باید به آن پرداخته شود و آن ها را باید در حوزه رعایت تکالیف شهروندی، بحث خانواده ها و مردم به کار گرفت.
نظر شما