علي فتحي لقمان در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : مقررات و قوانين فعلي حوزه نشر برخي موارد با يكديگر تداخل دارد و همين مسئله مشكلاتي را براي ناشران شهرستاني بوجود مي آورد .
وي افزود : يكي از اين موارد مربوط به قوانين كار و بيمه تامين اجتماعي كاركنان موسسات انتشاراتي است ؛ در حالي كه قانون اين اجازه را به ناشران داده است كه درمكانهاي مسكوني به فعاليت نشر و توليد كتاب بپردازند اما سازمان تامين اجتماعي كساني را كه در اماكن مسكوني مشغول به فعاليت هستند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار نمي دهد .
رئيس اتحاديه ناشران فارس يادآور شد : اين درحالي است كه وزارت كار در صورت شكايت كاركنان موسسات انتشاراتي براي بيمه ، ناشران را محكوم مي كند درحالي كه به اين مسئله توجه ندارند كه اساسا سازمان تامين اجتماعي حاضر به بيمه كردن كساني كه در موقعيت هاي غير تجاري فعاليت مي كنند ، نيست .
وي افزود : در زمينه ماليات گاهي با مشكلاتي مواجه مي شويم و آن به دليل فعاليت در مكانهاي مسكوني است ؛ هرزمان كه ناشري اعلام كند كه در منزل مسكوني خود فعاليت مي كند قانون مالياتي اين مكانها را تجاري محسوب كرده و از اين به بعد مشكلات زيادي براي ناشران پيش مي آيد .
علي فتحي لقمان خاطرنشان كرد : متاسفانه قانونگذار درهنگام تنظيم مقررات به اين مسئله توجه نداشته كه تاجايي كه ممكن است تناقضات قانوني را در اين زمينه مرتفع كند و در نبود اين جامع نگري مشكلات عديده اي براي فعاليت هاي نشر و توليد كتاب به وجود آمده است .
نظر شما