يك كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در كشور نيازمند كارآيي مناسب در اقتصاد هستيم و اين امر متضمن داشتن سيستم اعتباري و مالياتي مناسب است.
دكتر پزويان افزود: براي جذب چنين سرمايه هايي ضريب درجه اطمينانيها در اقتصاد بايد پايين باشد و دخالت دولت در اقتصاد كشور به حداقل برسد و بخش خصوصي حضور فعالتري در اين عرصه داشته باشد.
به گفته وي: انتقال فناوري نوين از مهمترين پيامدهاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي است و بر ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب اين سرمايه گذاري تاكيد كرد كه با تدوين قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي شرايط قانوني براي ان فراهم مي شود.
پزويان دلايل اصلي عقب ماندگي در اقتصاد كشور را عقب ماندگي در سياست گذاري و سياست سازيها ذكر كرد و گفت: تا زماني كه مجموعه سيستم تصميم گيري اقتصادي كشور دچار مشكل باشد و سياستگذار از تخصص كافي برخوردار نباشد بخش اجرايي اقتصاد هم از تخصصهاي لازم استفاده نمي كند و در نتيجه سياست سازي دچار اشكال مي گردد.
وي افزود: زماني كه اين سيستم ( سياستگذاري ) كه زير بناي اقتصاد است حاكم باشد و بخشهاي توليدي كه با اتكاي به آن فعاليت مي كنند مانند سيستم اعتباري و مالياتي و قانون و مقررات دچار اشكال مي گردد و اين امر باعث مي شود كه بهره وري و سرمايه به حداقل برسد و ارزش افزوده ايجاد نشود و اقتصاد كشور دچار بحران گردد و امنيت پايدار براي جذب سرمايه هاي خارجي ايجاد نشود.
نظر شما