به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه ، افشار با اشاره به اينكه يكي از وظايف اصلي دستگاه قضائي با توجه به ماده 156 قانون اساسي بحث پيشگيري از وقوع جرم است ، افزود: دراين راستا با تاكيدات رئيس قوه قضائيه در اين زمينه بخشنامه اي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در رابطه با تسهيلات بانكي صادر و به بانك ها ابلاغ شد.
وي گفت: بر اساس اين بخشنامه ، اسناد وثيقه و ضمانت هاي ارايه شده براي دريافت وام بايد از سوي ادارت ثبت و اسناد مورد تاييد قرار گيرد و صدور آن تاكيدي بر انجام قطعي مفاد بخشنامه توسط مراجع ذي ربط است.
قاضي افشار خاطر نشان كرد: تدابير مسئولان در جهت صدور اين بخشنامه با توجه به جنبه تاكيدي آن مي تواند موثر باشد در صورتي كه مخاطبان آن با دقت بيشتري نسبت به رعايت قوانين و مقررات اقدام كند.
رئيس شعبه 1021 مجتمع ولي عصر در خصوص ميزان حق الثبت معاملات گفت: اين ميزان قبل از تصويب قانون جديد نيم درصد بود اما سال گذشته به 3 تا 5 درصد افزايش يافت و در ابتداي سال جاري با تصويب مجلس شوراي اسلامي به همان نرخ قبل (نيم درصد) تغيير يافت.
وي ادامه داد: بالا بودن نرخ حق الثبت موجب امتناع افراد از رسمي كردن اسناد تمايل آنها براي تنظم قراردادهاي عادي مي شد كه منشاء بسياري از مشكلات در دستگاه قضائي شده بود.
قاضي افشار همچنين از تصويب لايحه تسهيل تنظيم اسناد رسمي و حذف استعلامات زائد توسط مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: در اين لايحه حذف يك سري از استعلامات زائد در راستاي تشويق مردم به تنظم اسناد رسمي آورده شده است.
رئيس شعبه 1021 مجتمع ولي عصر افزود: يكي از مشكلات اساسي دستگاه قضائي عدم تنظيم اسناد رسمي بيع املاك وتنظم قراردادهاي عادي است و اگر سندي به طور رسمي تنظيم شود نمي توان در آن ادعاي جعل كرد.
قاضي افشار تصريح كرد: بانك ها نوعا تسهيلات خود را به اسنادي واگذار مي كنند كه از طريق مجاري قانوني يا به صورت رسمي تنظيم شده باشد واگر دراين زمينه بسترهاي مناسب در جهت تشويق مردم فراهم شود موجب تنظيم بهتر روابط اجتماعي شده همچنين از وقوع شكايات و اختلافات حقوقي بسياري مي كاهد ودستگاه قضايي را درجهت كم كردن اختلافات و رسيدگي سريعتر به دعاوي مردم كمك خواهد كرد.
وي افزود: همچنين سازمان ثبت براي جلوگيري از بروز اختلاف در معاملات بيع ملك و خودرو بين اشخاص اقدام به صدور بخشنامه اي كرد كه طبق آن آژانس هاي املاك و دفاتر فروش خودرو ملزم به استفاده از قراردادهايي با فرمت مخصوص براي ثبت معاملات بين اشخاص مي شود.
قاضي افشار گفت: مسئوليت اجراي صحيح اين بخشنامه به عهده مديريت كل ثبت استان ها قرار گرفته و مسلما مديران آن موظف به اجراي صحيح مفاد اين بخشنامه بر اساس قانون هستند.
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه دفاتر فروش خودور و آژانس هاي املاك از قراردادهاي نقاص و نوعا بدون رعايت قوانين و مقررات بيع صحيح استفاده مي كردند كه به لحاظ نقايص ، منجر به بروز اختلاف گرديده و مشكل حل اين اختلافات به محاكم دادگستري منتقل مي شود.
رئيس شعبه 1021 مجتمع ولي عصر تاكيد كرد: استفاده از اين قراردادها موجب كاهش اختلافات همچنين كاهش كار محاكم شده و در نتيجه موجب احقاق بيشتر حقوق مردم و اجراي عدالت خواهد شد.
نظر شما