به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، در دستور کار قرار گرفت اما پس از سخنان مخالفان و موافقان، به تصویب نرسید.
هدف از ارائه این طرح که به امضای ۵۹ نفر از نمایندگان رسیده است، اصلاح برخی رویه‌های شکل گرفته در سازمان بازرسی کل کشور است که موجب دلسردی، از هم گسیختگی امور و گلایه در دستگاه‌های اداری کشور می‌شود؛ این رویه‌های نادرست عمدتاً به صورت عدم رعایت سطح مکاتبات بازرسان، کارشناسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور با مدیران دستگاه‌های اجرایی است که باعث بروز مشکلات و آسیب‌هایی در حوزه وظایف این سازمان شده و شأن آن را با مشکل مواجه می‌کند.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی آن «مکاتبه مستقیم مدیران، کارشناسان، کارکنان و بازرسان قضایی و غیرقضایی سازمان بازرسی کل کشور یا هم‌ترازان آنها در راستای ایفای وظایف قانونی خود با مسئولان و مدیران دستگاه‌های مشمول قانون بازرسی کل کشور، ممنوع است و این‌گونه مکاتبات صرفاً از طریق ریاست سازمان و رئیس قوه قضائیه و یا معاونان آنان با بالاترین مقام دستگاه‌های ذیربط امکانپذیر است».
همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده، مسئولیت‌های ریاست سازمان یا رئیس قوه قضائیه و معاونان آنان برای هر گونه مکاتبه و ابلاغیه با دستگاه‌ها و سایر مراجع ذیربط، قابل تفویض نیست.
نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر، یک فوریت این طرح را رد کردند، به این ترتیب این طرح به صورت عادی در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.
نظر شما