به گزارش خبرنگار مهر، نمايندگان مجلس با بررسي لايحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانهاي محروم كشور به آن راي مثبت دادند.
بر اساس اين لايحه، به دولت اجازه داده مي شود در سال 1385 تا سقف 6هزار ميليارد ريال و همه ساله تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانهاي محروم كشور (به نسبت دو سوم و يك سوم) جهت اجراي برنامه هاي عمراني اختصاص دهد.
همچنين متناسب با ارقام فوق الذكر، جداول مربوط در قانون بودجه سال 1385 كل كشور و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح مي شود.
همچنين آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه هاي نفت و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين با تصويب اين قانون، قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خيز لغو مي شود.
برخي از نمايندگان مجلس هفتم پس از تصويب كليات اين لايحه با ابراز احساسات فرياد الله اكبر سر دادند.
از 245 نماينده حاضر 148 راي مثبت، 59 راي مخالف و 21 ممتنع با لايحه مذكور موافقت كردند.
گفتني است در ادامه بررسي اين لايحه با توجه به فوريتي بودن بايد جزئيات آن را براي تصويب نهايي مورد بررسي قرار مي دادند كه با توجه به تقاضاي جمعي از نمايندگان مبني بر سلب فوريت از اين لايحه براي بررسي بيشتر در كميسيون، راي گيري شد كه پس از سخنان موافق و مخالف نمايندگان به سلب فوريت راي ندادند.
مخالفان اين تقاضا راي مثبت به سلب فوريت را پس گرفتن راي نمايندگان به كليات اين لايحه دانستند و معتقد بودند كه اين لايحه به اندازه كافي در ميسيون هاي اقتصادي بحث شده است و نيازي به مطالعه بيشتر نيست.
پس از راي گيري كليات اين لايحه به دليل كمبود وقت و برگزاري جلسه با حضور وزير كشور جهت ارائه گزارش در خصوص عملكرد دولت در اجراي تبصره 13 قانون بودجه كل كشور بررسي جزئيات به جلسه بعد موكول شد.
نظر شما