غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اينكه بحث واگذاري اداره سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها همواره با بررسي هاي كارشناسي حقوقي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رد شده است، تصريح كرد: اين تفكر ناشي از يكسري جريانات روز است كه به دليل اينكه درست و منطقي در مورد اين موضوع فكر نشده ، منجر به اخذ يك تصميم اشتباه مي شود.
وي اضافه كرد: برخي از مواقع به يكسري مشكلات اجرائي برخورد مي كنيم كه مي خواهيم صورت مسئله را پاك كنيم . مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربا اشاره به اينكه بالا بودن اختيارات مسئولان استان ها و تصميم گيري بهتر آنها في نفسه كار بدي نيست، اظهار داشت : اما انتقال اين نوع اختيارات بدون تشكيل يكسري نهادهاي فكري ، حقوقي و قانوني به طور حتم كشور را دچار ضرر خواهد كرد.
وي گفت : شيوه كار در كشور اينگونه است كه يك استاندار به عنوان نماينده دولت يا نماينده وزير كشور در يك استان و يكسري دستگاه هاي اجرايي كه روساي آنها نمايندگان وزراء هستند وجود دارد كه وزراء در مقابل رئيس جمهور و مجلس پاسخ گو هستند.
تاجگردون با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي در استان ها وظيفه نمايندگي سه قوه را دارد، تصريح كرد: اينگونه نيست كه اين سازمان نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشد ، بلكه نماينده حقوقي جايگاه برنامه ريزي و بودجه ريزي در كشور است كه وظيفه صيانت از اين كار را برعهده دارد.
وي با طرح موضوع تبديل شدن سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاون استاندار گفت : درست است كه استاندار نماينده عالي دولت است اما از حيث وظيفه اي كه برعهده دستگاه برنامه ريزي كشورگذاشته شده ، اين مورد از اختيارات استاندار نيست .
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربيان كرد: درست است كه در صدر اين موضوع عنوان مي كنند كه وظيفه امور صرفا بودجه برعهده رئيس جمهور است اما اين مطلب به اين معني نيست كه در استان بدون تشكيل نهادها ، انتقال وظيفه صورت گيرد.
به گفته وي ، استان و مسئولين آن بايد داراي يكسري اختيارات ذاتي باشند كه متاسفانه اين اختيارات ذاتي نيست و البته در اين بين هيچ كس مقصر نيست، زيرا شكل و ساختار حكومت ايران و قانون اساسي ما اينچنين است .
تاجگردون افزود: از ديد عمومي نمي شود ما در كشوري زندگي كنيم كه ايالتي نيست ، اما بخواهيم ادعاي ايالتي را در آوريم يا در كشوري زندگي كنيم كه شكل ساختاري آن به صورت والي نيست اما بخواهيم والي اختيارات والي را داشته باشد ، زيرا اختيارات ذاتي را قانون اساسي به والي نداده است تا چنين توقعي از والي وجود داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: اگربه بانك مركزي و سازمان مديريت به شكل قلك نگاه شود ، واگذاري اداره سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها و انجام هر كاري توسط استاندار در قبال سازمان مديريت كار درستي است اما اگر به سازمان برنامه به عنوان يك مغزي كه بايد فكركند، برنامه بدهد و تصميم سازي كند ، نگاه شود اين تفكر كاملا غلط است.
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوراظهارداشت : اگر قرار است روزي چنين اتفاقي بيفتد تا قبل از ايجاد نهادسازي و اصلاح قوانين مرتبط با آن فقط صورت مسئله پاك خواهد شد و نظام برنامه ريزي كشور به ورطه خرابي و نابودي كشيده مي شود، به عبارت ديگر با اين كار فكر بلندمدت كشور را به فكر كوتاه مدت تبديل خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه وظيفه سازمان برنامه و بودجه استان ها نگاه به آينده است، تصريح كرد: هيچ گاه مسئولين سياسي ، فكر 10 سال آينده را نمي كنند و همواره در فكر دوره سياسي زمان خود هستند و بهترين علامت براي اين كار مشاهده روساي سازمان هاي برنامه استان ها است.
تاجگردون ادامه داد: در يك استان 5، 6 استاندار عوض مي شود اما رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تغيير نمي كند كه اين كار ناشي از اين موضوع است كه نگاه سازمان برنامه نگاه سياسي به جريانات اقتصادي ، برنامه ريزي و مديريتي نيست اما در كنار آن با يك استاندار پنج معاون تغيير مي كند، زيرا نگاه ، نگاه برنامه ريزي بلندمدت و توسعه اي نيست ، بلكه نگاه ، نگاه جريان اداري براي عام بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه واگذاري اداره سازمان برنامه و بودجه استان ها به استانداري ها يك تصميم غلط است، افزود: بحث ضرر كردن سازمان هاي مديريت استان ها مطرح نيست بلكه بحث ضرر كردن كشور است.
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورخاطر نشان كرد: هركس چنين تصميمي را اخذ كند ، حتما نيازدارد كه تصميمي را به جمع عقلا بدهد و كسانيكه طراحي چشم انداز 20 ساله كشور ، استراتِژي بلندمدت ، برنامه ريزي آينده كشور، تصميم گيري و تصميم سازي را برعهده دارند بايد به اين قضيه فكر كنند و سپس هر تصميمي را كه مي خواهند بگيرند.
به گفته وي، با واگذاري اداره سازمان هاي مديريت استان ها به استانداري ها سازمان هاي مديريت استان ها به ابزارهاي سياسي تبديل خواهند شد كه حتي داراي يك جايگاه سياسي نيز نخواهد بود.
تاجگردون با اشاره به اينكه زماني را كه استانداران به مسائل سياسي اختصاص مي دهند نسبت به زماني كه به مسائل اقتصادي توجه مي كنند، بسيار كم است، افزود: اگر اين اتفاق بيفتد ، بايد بحث برنامه ريزي و برنامه ريزي هاي توسعه اي را تعطيل كرد و هيچ كجاي دنيا نيز اينگونه نيست.
وي ادامه داد: زماني ممكن است فكر برنامه ريزي در يك جا متمركز شود و يا برنامه ريزي به وزارت اقتصاد داده شود كه اين امر اشكالي ندارد اما زماني كه خواهان برنامه ريزي توسعه اي ، برنامه ريزي توسعه استاني ، فعاليت هاي توسعه اي و برنامه ريزي براي چشم انداز داشته باشيم اين كار بسيار غلط است.
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربا بيان اينكه اين گونه تفكرات در هر دوره ايجاد مي شود، گفت : هر كس كه وزير كشور مي شود اين بحث را مطرح مي كند، زيرا استاندار يا وزير كشور مي خواهد هر گونه كه خواهان است عمل كند اما معذورات ، قوانين ، مقررات ، چارچوب ها و برنامه ريزي هاي توسعه اي بايد در هر نظامي وجود داشته باشد.
وي گفت: مقام معظم رهبري با درك لزوم چارچوب و سياست كلي براي نظام يك برنامه ريزي و چشم انداز 20 ساله را مطرح كرد . وي كار سازمان مديريت و برنامه ريزي را رعايت حدود و مقررات ذكر كرد و گفت : با توجه به اينكه اين حدود و مقررات دست بسياري از افراد را مي بندد اين افراد خواهان كنار گذاشتن آنها هستند، بنابراين زماني كه قادر به عمل به چارچوب ها نيستند صورت مسئله را پاك مي كنند.
نظر شما