به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان در مراسم گرامیداشت دهه فجر با بیان اینکه بسیج یک نهاد مردمی است، گفت: بسیج تابع هیچ حرف و نهادی نیست و مستقل از هر حزبی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریج کرد: در بسیج ادیان مختلفی حضور داشته و نقش آفرینی می کنند.
وی در ادامه و در خصوص حرفه وکالت، گفت: بر اساس اسناد موجود اولین مقرره در مورد وکالت در سال ۱۲۸۸ تصویب شد، بسیج مقررات ابتدایی را پیش بینی کرد که مورد اعتراض شدید وکلا قرار گرفت.
خداییان در رابطه با سیر تحولات مرتبط با حرفه وکالت،گفت : وکلا طبق قانون مرتبط با سال ۱۳۰۷زیر نظر قوه مجریه بود.در سال ۱۳۱۰بحث استقلال کار وکلا مطرح شد و این قانون تا سال ۱۳۳۱دوام داشت.
وی افزود: اولین قانون بعد از پیروزی قانون تسویه کانون وکلا بود که اجازه داد تحت نظر وزارت دادگستری این کار اتفاق افتاد. آخرین قانون هم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بود که موضوع استقلال وکلا را خیلی تحت الشعاع قرار نمی داد.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد : قرار شد پس از انقلاب، ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی مقرر شود و بر اجرای ان نظارت صورت گیرد. در راستای ماده ۲۱۱برنامه پنجم قوه قضائیه ملکف به تهیه لایحه جامع وکالت شد.
وی با بیان اینکه این لایحه جنجالی شد، اظهار داشت: به نوعی اعلام شد که بین کانون وکلا و قوه قضائیه سخنانی مطرح شد و شبهاتی از جمله نفی استقلال وکلا ایجاد شد.
خداییان تصریح کرد: اختلاف خاصی نبود اما به هیئت حل اختلاف این موضوع ارسال شد و از بین دو لایحه دولت و قوه قضائیه در مورد وکلا، لایحه دولت پذیرفته شد و به مجلس رفت. در رابطه با برخی از مواد، اختلاف نظری مطرح بود و این موضوع در مجلس قابل حل بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تعجب می کنم مجلس که از ما تهیه لایحه را درخواست کرد، چرا کل لایحه را رد کرد .
وی افزود: حذف بندهای مورد اختلاف امکان پذیر بود که متاسفانه این رخ نداد.
خداییان با اشاره به برخی شبهات مطرح شده، گفت: استقلال وکلا مورد پذیرش است و قوه قضائیه هیچ گاه به دنبال کمرنگ کردن استقلال وکلا نبوده است. در بحث نظارت بر فعالیت آنها سخنانی مطرح است. اگر می خواهیم عدالت برقرار شود هم وکیل و هم قاضی باید آزادی عمل داشته باشند.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: برخی ها اینطور مطرح کردند که قوه قضائیه رابطه خوبی با وکالت ندارد. نیاز به توضیح ندارد که این ادعا خلاف واقع است. اخیرا قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید که اعتماد به وکلا در جای جای آن دیده می شود.
وی تصریح کرد:تمامی محاکمات در دادگاه کیفری یک باید تحت نظر وکلا باشد.البته در تبصره ماده ۴۸اختلافاتی مطرح است که خود قوه قضائیه هم منتقد آن است.
خداییان ادامه داد: آنچه مهم تر از استقلال است،استقلال شخص وکیل و یا قاضی است.ما در انتخاب مان باید کسانی را انتخاب کنیم که خدا ترس و آزاده باشند.
نظر شما