تاکید سازمان ملل بر افزایش آگاهی عمومی از محصولات تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف اصلی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا(UNECE) ، تقویت همگرایی اقتصادی اروپا بوده و تلاش دارد تا کشورهای عضو کمیسیون، گام های اجرایی موثری را درجهت حمایت از کنوانسیون ها، معاهدات و استانداردهای بین المللی با هدف نیل به توسعه پایدار، بردارند.

در این میزگرد نمایندگان بیش از ۲۰ کشور از سراسر جهان شامل نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا از قیبل آلبانی، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، لتونی، صربستان، اسلواکی، سوئد، تاجیکستان، مقدونیه، ایالات متحده و نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی همچون انجمن محیط زیست زنان سبز، مرکز حقوق بین الملل محیط زیست، مرکز غیردولتی منابع حقوق محیط زیست، انجمن ایمنی زیستی و آموزش محیط زیستی تونس و مراکز علمی پژوهشی شامل آکادمی ملی علوم ژنتیک بلاروس، دانشگاه دوروس آلبانی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران شرکت داشتند.

محمدرضا پروین عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با استناد بر ضرورت اجرای اصل مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات در زمینه محصولات تراریخته درقالب یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست گفت: مستند حقوقی این میزگرد جهانی، مفاد کنوانسیون آرهوس و همچنین ماده ۲۳ پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (افزایش آگاهی و مشارکت عمومی) است که بر «آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در زمینه انتقال، جابجائی و استفاده امن ‌از موجودات زنده تغییر شکل یافته در رابطه با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی، با ‌درنظر گرفتن میزان خطرات احتمالی برای سلامت انسان همراه» تاکید دارد.

رئیس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: در این میزگرد نقطه نظرات و تجربیات کشورها در خصوص دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته به اشتراک گذاشته شد و کشورها عمدتاً مبادرت به توصیف و تبیین مکانیزم ها و بسترهای قانونی خود جهت اجرای صحیح اصل اطلاع رسانی و مشارکت عمومی دراین عرصه کردند.

به گفته وی «افزایش مشارکت عمومی» در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته منوط به اجرای موفق مرحله مقدماتی و قبلی آن یعنی «افزایش آگاهی عمومی» است که با تولید اخبار معتبر از سوی رسانه ها ممکن خواهد شد.

پروین در خصوص راهکار حقوقی جهت جلوگیری از نشر اظهارات غیر علمی و نادرست در این عرصه، اظهار داشت: اگرچه یکی از راهکارهای قانونی موجود، شکایت از اشخاص ذیربط تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، لیکن باتوجه به رویه عملی دادگاه ها و دادسراها و با توجه به دشواری اثبات سوءنیت مجرمانه اشخاص موردنظر و این که بار اثبات آن بر عهده شاکی نیز خواهد بود، این راهکار عملا نتیجه مطلوبی دربرنخواهد داشت.

به گفته وی، در پایان میزگرد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در ژنو نتایج تبادل نظر نمایندگان قرائت و منتشر شد که از جمله آن ها می‌توان به اهمیت همکاری میان مراجع دولتی و غیردولتی درخصوص محصولات تراریخته با مشارکت انجمن های غیردولتی، دانشگاهها و مراکز علمی، افزایش آگاهی و آموزش تصمیم گیران این عرصه و ایجاد یک نظام موثر دسترسی به اطلاعات موجودات زنده تراریخته که به ذینفعان اجازه دریافت اطلاعات معتبر را به شیوه ای موثر و به موقع اعطا کند، اشاره کرد.