به گزارش خبرنگار مهر، معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در حاشیه بازدید سفرای ۳۰ کشور جهان از کانون و اصلاح و تربیت استان تهران درباره طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: قبل از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی برای بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر باید نسبت به اینکه مواد مخدر یک جرم جدی است و همه جامعه را تهدید می کند به اجماع برسیم.
کاظم غریب آبادی افزود: این اجماع باید بین همه مسئولان و بخش های زیربط حاصل شود زیرا برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، نادرست است و کارشناسی نیست.
وی تاکید کرد: حتی می توان گفت که برخی اظهارنظرها بعضا خاستگاه و منشا و رویکرد سیاسی دارد. ما همسایه افغانستان هستیم و بعد از تهاجم ناتو به این کشور، کشت مواد مخدر ۴۰ برابر شده است و ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: علاوه بر این حجم وسیعی از مواد مخدر در داخل کشور توزیع می شود. بسیاری از قاچاق های مواد مخدر با جنایات سازمان یافته و حمل سلاح صورت می گیرد که این موضوع نشان می دهد این اقدام صرفا ترانزیت معمولی نیست.
غریب آبادی اعلام کرد: تا کنون بیش از ۴ هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در این راه شهید شدند و سالانه بیش از ۴ هزار نفر در کشور جان خود را به خاطر استعمال مواد مخدر از دست می دهند و این حاکی از اهمیت مبارزه با مواد مخدر است.
وی تاکید کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حجم کشفیات مواد مخدر در ایران در هر سال با کشفیات کل دنیا برابری می کند لذا باید قانون در این خصوص سختگیرانه باشد.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: باید ببینیم که قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر بازدارندگی لازم را داشته یا خیر و آیا مجازات اعدام بازدارنده بوده یا خیر. به همین میزان که افرادی معتقدند این قانون بازدارندگی نداشته، سازمان ها و افرادی معتقدند اگر همین مجازات وجود نداشت میزان ترانزیت و توزیع مواد مخدر به مراتب بیشتر بود.
غریب آبادی تشریح کرد: طرحی که اکنون در مجلس در دست بررسی است فقط به محدود کردن اعدام اختصاص دارد. به عنوان یک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با مواد مخدر باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی درخواست دارم در بررسی های خود، بازنگری در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدود شدن اعدام ها، بخش های دیگر قانون نیز تقویت شود.
وی در پاین گفت:ما در ستاد حقوق بشر به عنوان اولین نهادی که بحث بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر را مطرح کرد مدافع بازنگری در کل قانون هستیم اما باید از کاری که بر مبنای تعجیل باشد و صرفا یک بخش خاص از قانون را ارزیابی می کند عبور کنیم.
نظر شما