به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده ظهر شنبه در همایش حقوق شهروندی که با حضور جمعی از مدیران، فرهیختگان و تشکل‌های مردم نهاد گلستان در گرگان برگزار شد، گفت: گلستان به لحاظ تنوع قومیتی استان منحصر به فردی است که تمام قومیت‌ها و مذاهب گوناگون این چنین با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
وی افزود: گلستان چهارمین استانی است که برای معرفی و رونمایی از حقوق شهروندی به آن سفر کرده‌ام، در سفرهای گذشته خود در استان‌های دیگر و در جمع مدیران آن استانها شاخص‌های ویژه هر استان را بررسی کرده‌ام.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: برخی استانها با داشتن تشکلی به نام مجمع خیرین سلامت فعالیت‌های خوبی دارند و در برخی استان‌های دیگر تشکل مردم نهاد به زندانیان خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌کنند.
امین زاده افزود: متأسفانه زمانی که صحبت از ویژگی‌های برجسته استانها می‌شود بسیاری از مسئولین آمار ناراحت کننده طلاق، فقر، بیکاری و نکات دیگر را عنوان می‌کنند که من تلاش کرده‌ام نگاه جدید به استانها و قابلیت‌های آن‌ها را جا بیندازم.
وی گفت: شاهدیم بیشتر طلاق‌های استان گلستان در پنج سال ابتدای زندگی بوده و از هر پنج ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود که آمار ناراحت کننده‌ای است و اینکه آموزش پیش از ازدواج در این استان اجباری شده جای خوشحالی دارد.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: باید شاخص‌های مطرح در استان گلستان را بررسی کنیم تا ببینیم اگر قرار باشد گلستان در بین استان‌های دیگر به خود افتخار کند آن فاکتورها چه چیزهایی هستند.
امین زاده با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی تکلیفی برای دولت است، افزود: سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه باید در تحقق حقوق شهروندی تلاش کنند و چنانچه قوه‌ای کم کاری کند ریاست جمهور به شکل درخواست و تذکر این کم کاری‌ها را گوشزد می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر در کشوری قانون اساسی وجود نداشته باشد قدرت‌ها ملت‌ها را می‌بلعند، گفت: در دولت اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی برای حقوق شهروندان و صیانت از آن پیش بینی شده است.
امین زاده اظهار کرد: سال ۶۱ فرمان هشت ماده‌ای امام در رابطه با حقوق شهروندان ابلاغ شد و در تدوین این منشور حقوق شهروندی از آن هشت ماده استفاده شده است.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی طی ۱۰۰ روز ابتدایی دولت تدبیر و امید نگارش شده است و از طریق تعامل با دستگاه‌های مدنی، اقلیت‌های دینی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نظرات آن‌ها گرفته شد و در نهایت منتهی شد به جلب نظر مردم چرا که اولین باری است که ریاست جمهوری یک سندی را به نمایش عموم در می‌آورد.
وی با بیان اینکه ادارات و دستگاه‌های دولتی به دلیل مشغله کاری از پس نظارت تحقق حقوق شهروندی بر نمی‌آیند، گفت: من از سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد می‌خواهم تا کار نظارت بر تحقق منشور حقوق شهروندی را انجام دهند و هر جا احساس کردند یکسری از قوانین ناقص هستند به ما گوشزد کنند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی ۱۲۰ ماده دارد و ۲۲ بند حق شهروندی برای آن در نظر گرفته شده است.
امین زاده از بارگزاری حقوق شهروندی در سامانه ریاست جمهوری خبر داد و گفت: لوایح و مصوباتی که برای اجرای قانون در حقوق شهروندی وجود دارد را باید تبیین کنیم و از شما کمک میخواهیم اگر حقوق و یا قانونی در اجرا با نقضی رو به رو است به ما اعلام کنید تا اصلاح شود.
نظر شما