به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست دكتر احمد توكلي نماينده تهران، ضمن بررسي رابطه مالي بين شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و جايگاههاي توزيع سوخت متذكر شد كه در وضعيت كنوني به دليل افزايش قيمت دارايي‌هاي ثابت مانند زمين، نظام كارمزدي حاكم بر رابطه بين جايگاه‌ها و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، به لحاظ بازدهي اقتصادي از كارآيي لازم برخوردار نيست.
بر اساس اين گزارش، اين موضوع از جمله ايراداتي است كه بر اين روش وارد مي‌شود و استقرار اغلب جايگاه‌ها در بافت‌هاي قديمي شهر تهران نيز گوياي اين واقعيت است. از سوي ديگر با توجه به بالابودن قيمت زمين در كلان‌شهرها و پايين بودن قيمت آن در شهرهاي كوچك‌تر و بين راه‌ها، بديهي است كه هزينه سرمايه گذاري مورد نياز براي احداث جايگاه توزيع سوخت در كلان شهرها، شهرهاي كوچك و بين راه‌ها به يك اندازه نيست.
در بخش ديگري از اين بررسي با اشاره به مطالعات انجام شده در سال 1380 تصريح شده كه احداث جايگاه توزيع سوخت در داخل كلان شهرها توجيه اقتصادي ندارد هر چند كه با ارائه خدمات مختلف از سوي مجاري عرضه – سوخت - مي‌توان اندكي به تغيير اين وضعيت كمك نمود. ضمن اين كه نتايج اين مطالعات گوياي وجود توجيه اقتصادي براي ساخت جايگاههاي توزيع سوخت در خارج از شهرها مي‌باشد.
دفتر مطالعات زيربنايي در ادامه بررسي خود آورده است: در نظام پرداخت كارمزد، هر جايگاهي كه بنزين يا فرآورده بيشتري را عرضه نمايد بر حسب اينكه در چه درجه‌بندي قرار دارد، كارمزد بيشتري دريافت مي‌كند، اما استفاده از هر روشي توسط دولت كه كاهش مصرف فرآورده‌ها را به دنبال داشته باشد، سبب كاهش درآمد جايگاههاي اختصاصي خواهد شد، كه اين موضوع نيز موجبات ضرر و زيان جايگاههاي فعلي و حتي تعطيلي آن‌ها را فراهم خواهد ساخت.
با توجه به اين وضعيت و به منظور جلوگيري از اخلال در نظام عرضه سوخت پيشنهاد مي‌شود، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به جايگاه‌داران اجازه دهد، علاوه بر عرضه سوخت، خدمات جانبي مرتبط با خودرو و موتورسيكلت (نظير فروشگاه ابزار و وسائط مربوط به خودرو، كارواش، مركز سرويس و...) را نيز ارائه نمايند.
نظر شما