تضميني در رعايت استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني وجود ندارد

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، محمد سعيدي كيا درهمايش روز جهاني استاندارد گفت: طي دو ساله گذشته اقدامت زيادي در زمينه صنعت ساختمان و استاندارد آن صورت گرفته است.

وي به قانون نظام مهندسي ساختمان  اشاره كرد و افزود: اين قانون كه از سال 74 تصويب شده است، ماده 33 قانون اساسي و آئين نامه هاي  آن درسال 84 عملياتي شد و درآن نحوه اجراي كار و نظارت بر اجرا و افزايش كيفيت مشخص شده است.

وزير مسكن و شهرسازي تصريح كرد: طي سال هاي اخير بسياري از استانداردهاي مصالح ساختماني اجباري شده اما درزمينه اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و رعايت استانداردهاي اجباري هيچ تضميني وجود نداشته وندارد.

وي با اشاره به دو اقدام دولت براي تضمين ماده 33 قانون نظام مهندسي و استاندارد مصالح ساختماني خاطرنشان كرد: براي اجراي استاندارد ساختمان و نيروي كار، لايحه بيمه تضمين مسووليت مجري ساختمان و دست اندركاران آن درارديبشهت امسال تصويب شده و مراحل تكميلي آن به اتمام كه درماه گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.

به گفته وي، براساس اين لايحه مجري ساختمان اعم از شخص حقيقي و حقوقي بايد مسئوليت خود را نزد شركت بيمه گذاربيمه كنند و مجري مكلف است محصولات خود را نيزبيمه كند و از توليد كنندگان بخواهد تا محصولات توليدي خود را بيمه كنند.

سعيدي كيا گفت: دراسفند ماه سال گذشته نيز دولت آئين نامه نظارت بر اجراي صحيح استاندارد اجباري را تصويب كرد اما تازماني كه سازوكارهاي اين مسايل فراهم نشود نمي توان مطمئن بود كه اجراي آئين نامه هاي تصويب شده اجرايي است يا نه.

وي با اشاره به اينكه موسسه استاندارد مسئول اجراي آئين نامه نظارت بر اجراي صحيح استاندارد اجباري مصالح ساختماني است، افزود: وزارت مسكن به عنوان بهره بردارتمام محصولات براي تضمين كيفيت نيازمند كنترل و پيگيري آن است.

به گفته وي، براساس آئين نامه نظارت بر اجراي صحيح استاندارد اجباري مصالح ساختماني موسسه استاندارد درهراستاني يك آزمايشگاه مرجع بايد تشكيل دهد.

وزير مسكن و شهرسازي تصريح كرد: تاپايان سال 86 آزمايشگاه هاي همكاربايد شناسايي ، آموزش و به كار مشغول شوند.

وي درخصوص حمل و نقل مصالح ساختماني خاطرنشان كرد: درحالي كه درفاصله بين حمل و نقل ازكيفيت مصالح ساختماني كاسته مي شود لذا پيش بيني شده تا نحوه حمل و نقل آنها توسط سازمان نظام مهندسي از طريق موسسه استاندارد كنترل و اجرايي شود. 

سعيدي كيا گفت: قرار است موسسه استاندارد از واحدهاي بزرگتر به سمت واحدهاي كوچكترنسبت به اعمال مقررات اقدام كند و هم اكنون بستر خوبي فراهم شده تا طي دو سال بتوان نسبت به استاندارد مصالح ساختماني ، توليد و حمل و نقل آنها مطمئن شد.