«علی احمدی» دبیر کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارگروه صیانت از حقوق شهروندی در سطح شهرستان از بدو روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون ۴ جلسه متوالی تشکیل داده است.
وی ادامه داد: نظر به ابلاغ منشور حقوق شهروندی در تاریخ ۲۹ آذر سال جاری توسط شخص ریاست جمهور بر مبنای اصل۱۳۴ قانون اساسی کلیه دستگاههای اجرایی را ملزم به استیفا و ارتقای حقوق شهروندی کرده و ساز و کار نظارت بر اجرای آن را تعیین و دستگاههای دولتی را موظف به اجرا کرده است و لذا حفظ حقوق شهوندی در پاکدشت در اولویت قرار دارد.
احمدی ادامه داد:با تعیین ساز و کار اجرای حقوق شهوندی همه موظف هستیم تا با جلب مشارکت مردمی، همکاری تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی تدابیر و اقدامات لازم برای تحقق این حقوق را در حوزه عمومی انجام دهیم.
وی بیان کرد: کارگروه شهرستانی حقوق شهروندی در همین راستا تشکیل شده و تاکنون چهار جلسه متوالی برگزار نموده است، در این جلسات شرح وظایف همه ادارات به آنها ابلاغ شده، کمیته های فرعی شورا تشکیل و مصادیق نقض حقوق شهروندی و راهبردی تحقق و ارتقای آن در حوزه عمل و وظایف ادارات مشخص شده اند.
دبیر کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شهرستان پاکدشت افزود: نهادینه سازی رعایت و صیانت از حقوق شهروندی به آموزش همگانی گسترده، فرهنگ سازی قوی، آگاهی مردم از حقوق و تکالیف خود، شناخت نقاط ضعف در قانون،رفع نواقص و نارسائی های موجود در قوانین، پالایش و اصلاح خط مشی ها، سیاست ها و رویه ها نیاز دارد که در این راستا از همه دستگاه های دولتی، نهادهای قضایی، نظامی و انتظامی در سطح شهرستان انتظار تعامل و همراهی داریم.
وی گفت: در حال حاضر کتابچه حاوی منشور حقوق شهروندی دولت در سطح تمامی دستگاههای دولتی توزیع شده است و آموزش آن در قالب برنامه ها و فعالیت های فرهنگی فوق العاده در سطح مدارس و آموزشگاه ها در درون جامعه آموزش و پرورش شروع شده و در بهار سال آینده ارزیابی عملکرد دستگاهها در چارچوب هدف های منشور و برنامه ها و شرح وظایف ابلاغ شده به آنها در دستور دبیرخانه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شهرستان قرار خواهد گرفت.
احمدی مطرح کرد: آموزش و اطلاع رسانی، افزایش آگاهی عمومی چه در سطح سازمان و چه در سطح عمومی برای شهروندان و بلاخره آسیب شناسی موارد و مصادیق عینی نقض کننده حقوق شهروندی و مواردی که در سطح شهرستان وجود دارد و مصداق نقض حقوق شهروندی است در وضعیت کنونی از مهمترین کارهای ستاد می باشد.
وی ادامه داد: نقض حقوق شهروندی عمدتا نا آگاهانه صورت می گیرد و بیشتر از عدم اطلاع و آگاهی کافی شهروندان از حقوق اجتماعی و مدنی، مصرح و قابل دفاع می باشد لذا بر آن شدیم تا از طریق رسانه ها حقوق شهروندی را به اطلاع عموم مردم فهیم و شهروندان عزیز شهرستان پاکدشت برسانیم.
احمدی با بیان موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی بیان کرد: امید است تا مردم عزیز با اهمیت دادن به این مهم از حقوق واقعی خود مطلع گردند.
وی ادامه داد: عدم اطلاع حقوق قانونی فرد در فضای خانوادگی و به خصوص در اجتماع زمینه های بروز فساد و تخلف و پایمال شدن حق از سوی افراد و یا مجموعه های سودجو فراهم می کند و بستر مناسبی را برای بروز ناهنجاریهای اجتماعی و بی عدالتی فراهم می سازد.
وی از دیگر موارد مهم حقوق شهروندی به مطالبات اجتماعی اشاره نمود و افزود: حقوق شهروندی به عنوان یکی از مطالبات اجتماعی هر شخصی می تواند عنصر تعیین کننده ای در تعاملات اجتماعی و مواجه شدن با محیط بیرونی باشد.
احمدی از ورود به فضای مجازی در راستای حقوق شهروندی گفت و افزود: با توجه به فضای مجازی جامعه، فرهنگ شفاهی غالب بر فضا و تعاملات رسمی که مکتوب است نیاز به آموزش و آموختن حقوق شهروندی در فضای رسانه ای و به خصوص در مجامع علمی و نشست های کاربردی دارد، بی تردید نقش آموزش در همه زمینه ها بسیار مهم است و به طور قطع این امر می تواند لایه های مختلف و گسترده حقوق شهروندی را برای عموم مشخص تر کند و زمینه رفع و تبعیض و ایجاد آگاهی بخشی را برای عموم مشخص و رفع کند.
وی ادامه داد: اگر صادقانه بخواهیم به فضای مجازی نگاه کنیم مواردی از نقض حقوق شهروندی را خواهیم دید،حق داشتن هوایی پاک، محیط امن و عاری از ناهنجاریهای اجتماعی، رشوه خواری و عدم تکریم ارباب رجوع، آلودگیهای صوتی و بصری، لزوم توجه به حیثیت افراد و اشخاص و رعایت حریم خصوصی آنها، امانتداری و ....هرکدام از مصادیقی هستند که سبب به هم ریختن آرامش جامعه و موجب کاهش اعتماد عمومی به سیستم حاکمیتی و ساختارهای حکومتی می شود.
احمدی ضمن اهمیت به تمامی جوانب حقوق شهروندی ادامه داد: مولفه های مهم منشور حقوق شهروندی دولت عبارتند از حفظ حریم خصوصی، آزادی های اجتماعی و مدنی، آزادی رسانه ها، مطبوعات آزاد، فضای بازار آزاد رقابتی در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی برای همه ، حیات سلامت و زندگی سالم، آزادی اندیشه بیان و مطبوعات، هویت فرهنگی، تامین حقوق نخبگان و دانشجویان، اقلیت ها و اقوام، روستاییان و عشایر، مسایل حوزه محیط زیست و توسعه پایدار است که امید است شهروندان عزیز با آشنایی با آنها برای حفظ حقوق خود تلاش کنند.
نظر شما