علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی کرده و درصدد واگذاری سایر مناطق و اخذ مجوز از هیأت محترم وزیران ، برای خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ تا ۵ از سبد سهام عدالت در راستای واگذاری به بخش خصوصی است.
وی اظهار داشت: از آنجائیکه وظایف حوزه گندم و آرد و نان ارتباط مستقیم با آحاد ملت شریف ایران را دارد و از سویی برای آزاد سازی قیمت خرید و فروش گندم و آرد و حذف یارانه ها اقدام نشده است و با توجه به اختلاف قیمت گندم های وارداتی با قیمت خرید تضمینی باعث نگرانی در خصوص واگذاری شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در فراز دیگری از این نامه با اشاره به نقش استراتژیک شرکت های غله عنوان کرد: نقش شرکت های موصوف در حوزه گندم و آرد و نان و خرید تضمینی و تنظیم بازار کالاهای اساسی ، حاکمیتی و نظارتی بوده و واگذاری نقش حاکمیتی و نظارتی به بخش خصوصی می تواند صدمات جبران ناپذیری در حوزه گندم وآرد و نان وارد آورده و از این بابت مشکلات جدی برای ارزاق عمومی مردم و دولت ایجاد نماید.
نماینده مردم شریف بهشهر ، نکا و گلوگاه با اشاره به بخش هایی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی و ارتباط و نقش و کارویژه شرکت های غله در تحقق این راهبرد استراتژیک به عنوان متولی گندم، آرد و نان کشور تصریح و تاکید کرد: در راستای اصول ۶ ، ۷ ، ۱۹ ، ۲۲ و ۲۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که تأکید بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر و خدمات راهبردی، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، شفاف و روان سازی نظام توزیع و مدیریت مخاطرات اقتصادی است.
وی عنوان کرد: انتظار می رود با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و توقف واگذاری های شرکت های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی و ایضاً خروج از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی دستور اقدام عاجل صورت گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: لازم به ذکر است هیأت واگذاری برابر بند ۳ مصوبه ۸/۸/۹۵، سازمان خصوصی سازی را مکلف کند تا خروج نام شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ تا ۵ از سبد سهام عدالت از هیئت محترم وزیران در راستای واگذاری پیگیری کند که با توجه به مراتب فوق تقاضای توقف بند ۳ صورتجلسه یاد شده مورد تقاضا است و این مناطق همچنان در سبد سهام عدالت باقی بمانند.
نظر شما