صادق هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عدم صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای نیشابور مشکلات عدیده ای و نارضایتی های مردمی را در شهر بوجود آورده بود.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر نیشابور با بیان این نکته که تسهیل در روند صدور پروانه های ساختمانی یک ضرورت است، افزود: متاسفانه طی چند ماه گذشته بدلایلی صدور پروانه ساختمانی جهت املاکی که فاقد سند بودند و به اصطلاح با قولنامه خرید و فروش می شدند با مشکل مواجه شده بود.
وی ادامه داد: عدم صدور پروانه برای این املاک ضمن تاثیر منفی بر میزان ساخت و سازها، ترویج ساخت و ساز غیر مجاز و نا ایمن و همچنین کاهش در آمدهای پایدار شهرداری را در پی داشته و موجب نارضایتی همشهریان شده است.
هوشمند ابراز کرد: حدود دو ماه است که چگونگی رفع این مشکل در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته، که پس از برگزاری چند نشست و با پشتکار حوزه شهرسازی شهرداری و همراهی معاونت فنی و عمرانی فرمانداری در نتیجه این لایحه آماده و با اکثریت مطلق آرا در کمیسیون به تصویب رسید.
وی اذعان کرد: صدور پروانه برای املاک، دال بر مالکیت و نافی پیگیری های حقوقی بعدی نمی باشد.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر نیشابورگفت: طبق مفاد این لایحه، جهت صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای تمهیداتی اندیشیده شده است که هم مالکیت تا حدود زیادی محرز و هم روند ثبت در سامانه ملی ثبت اسناد کشور آغاز می شود و به نحوی پیش بینی شده که قبل از اخذ پایانکار ساختمان توسط مالک، سند نیز برای ملک صادر شده باشد.
وی تاکید کرد: این لایحه جهت بررسی نهایی روز سه شنبه به صحن علنی رفته و پس از تصویب نهایی و تائید کمیته انطباق عملیاتی خواهد شد.
نظر شما