به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمدتوكلي نماينده تهران، ماده 29 آئين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه 1385 كل كشور را از دو بعد قانوني و اجرايي مورد بررسي قرار داد و اعلام كرد: بر اساس قانون، اختيار اداره شركت مترو از دولت به شهرداري واگذار شده و چون با تصويب شوراي انقلاب اسلامي، مصوبه مجلسين شوراي ملي و سناي سابق، اصلاح شده است لذا موضوع قانوني مجلسين در اجازه به شهرداري براي تاسيس شركت كان لم يكن تلقي شده و دولت اختياردار اصلي شركت مي‌باشد.
برهمين اساس، با توجه به اين كه شهرداري از طرف دولت مسئول آن گرديده است و بنابراين به نظر مي‌رسد كه تعيين نماينده يا نمايندگان رياست جمهوري با اختيارات ويژه در آيين‌نامه تبصره 13 بودجه سال 1385 را نمي‌توان نقض قانوني تلقي نمود، ضمن اين كه بر اساس اصل 127 قانون اساسي رئيس‌جمهور بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران مجاز به انتخاب نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص مي‌باشد.
همچنين از نظر بعد اجرايي به استناد اصل 127 قانون اساسي و به منظور تسريع و اجراي هر چه بهتر مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، نماينده يا نمايندگاني از سوي رئيس جمهور با اختيارات مشروحي تعيين مي‌شوند كه البته بخش‌هاي زيادي از مسئوليتهاي مجمع عمومي، هيات مديره، رئيس هيات مديره، مديرعامل و بازرس شركت – مترو - موازي با اختياراتي است كه به نمايندگان ويژه رئيس جمهور واگذار خواهد شد.
در پايان اين ارزيابي كارشناسي آمده است: به نظر مي‌رسد روش اتخاذ شده در تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اين زمينه ضمن مفيد بودن در بعضي ابعاد، نظير تخصيص بموقع منابع مالي و نظارت بر روند اجرايي و جمع‌آوري و ارائه گزارش پيشرفت كارها، در ابعاد اجرايي باعث تداخل وظايف خواهد شد كه اين امر بروز مشكلات آتي را اجتناب ناپذير خواهد كرد و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود براي جلوگيري از ايجاد تداخل وظايف و هرز رفتن منابع و زمان اجرا، وظايف و مسئوليتها به تفكيك با زمان بندي اجرايي امور مربوط مشخص شود تا مسئولين مربوطه پاسخگوي وظايف خود باشند.
نظر شما