به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۶، با تصویب بند الف تبصره ۱۲، ضابطه افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای سال آینده تعیین کردند.
بر اساس این بند «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه انجام می‌پذیرد؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند.»
این ماده با ۱۳۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
گفتنی است، ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف «سمت‌های سیاسی» پرداخته و امتیاز شغلی آنها را نیز تعیین می‌کند؛ بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۱ «مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه کرده یا بکنند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.»
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نظر شما