به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله آقاعلیخانی روز یکشنبه در نشست خبری در سالن اجتماعات دادگستری قزوین گفت: اطلاع رسانی شفاف برای مردم و آگاهی آنها در خصوص فعالیت و عملکرد دستگاههای اجرایی از حقوق مردم است که همه باید در این مسیر گام برداریم.
وی افزود: رسانه ها نیز مانند مردم حق دارند از همه امور مطلع شده و مسائل را به اطلاع مردم هم برسانند که در این راستا دستگاه قضایی برای تحقق دولت الکترونیک نسبت به شفاف سازی امور اقدام کرده است.
آقاعلیخانی بیان کرد:براساس سیاست های دستگاه قضایی وتاکید در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه حرکت به سمت دولت الکترونیک با شتاب لازم پیش می رود ودر استان نیز این برنامه ها با جدیت دنبال می شود.
اجرای شبکه اتوماسیون در دادگستری قزوین
معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان قزوین یادآورشد: با اجرای شبکه اتوماسیون نسبت به حذف فعالیتهای کاغذی و فیزیکی اقدام شده است و با طرح «سمپ» سیستم مدیریت پرونده ها به صورت الکترونیکی درآمده است.
وی گفت:درگذشته همه دفاتر ثبتی بصورت فیزیکی بود که حجم زیادی را تشکیل می داد اما با اجرای این طرح که در دادگستری و شورای حل اختلاف عملیاتی شده تمام اطلاعات یک دادخواست در سیستم ثبت می شود و اقدامات مختلف مانند دستور قاضی، لایحه، دادخواست الکترونیکی ثبت می شود.
آقاعلیخانی تصریح کرد: ۱۰ نقطه استان به فیبر نوری متصل می شود و جایگزین کابلهای قدیمی خواهد شد که با این کار بستر الکترونیکی شدن ۹۵ درصد خدمات دستگاه قضایی فراهم شده است.
وی اضافه کرد: در برنامه ششم باید بیشتر فعالیتها به صورت الکترونیکی ارائه شود بجز مواردی که قانون آن را منع کرده است.
ثبت دو میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده در سیستم الکترونیک
آقاعلیخانی بیان کرد: ثبت دو میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده در سیستم الکترونیک ثبت شده که در این زمینه تمامی پرونده های سالهای قبل به پایان رسیده و پس از پالایش ثبت شده است.
وی اضافه کرد: تبدیل اسناد فیزیکی به الکترونیکی با جدیت در دستگاه قضایی ادامه دارد و پس از پایش پرونده های اضافی تاکنون ۱۶۰ هزار پرونده اسکن شده و یک میلیون و ۹۳۰ هزار فقره پرونده سابق هم امحاء شده است.
معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان قزوین بیان کرد:سالانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پرونده ورودی در دستگاه قضای استان است که حدود ۸۰۰ تا یک میلیون فقره پرونده هم بافی می ماند که باید ثبت الکترونیک شود.
وی اضافه کرد: کار دیگری که در دستگاه قضایی استان صورت گرفته ساماندهی و ثبت پرونده های شورای حل اختلاف است که چون ردیف بودجه مستقل دارد این کار با سرعت عملیاتی خواهد شد.
آقاعلیخانی تصریح کرد: ۸۰ هزار فقره پرونده شورای حل اختلاف باید پالایش، کنترل و یا امحاء و ثبت الکترونیکی شود و تفکیک پرونده ها نیز در دستور کار است.
برون سپاری خدمات دستگاه قضایی
وی بیان کرد: برون سپاری برخی خدمات دستگاه قضایی در دیگر کارهای است که با رعایت مقررات انجام می شود و برخی کارها به صورت آزمایشی در حال اجراست.
معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان قزوین یادآورشد: ثبت دادخواست و لوایح از جمله فعالیتهایی است که برون سپاری شده که این کار می تواند از تراکم کاری کم کرده و به رضایت اربا رجوع منجر شود.
آقاعلیخانی تصریح کرد: دادرسی الکترونیک بسرعت محقق نمی شود و باید بتدریج آن را عملیاتی کنیم تا در حین اجرا نیز ایرادات برطرف شود تا کاری جامع صورت گیرد.
وی اضافه کرد:درقزوین دو دفتر ایجاد شده و سال آینده در همه شهرستانها دفاتر الکترونیک خدمات قضایی تاسیس می شود تا با این کار ضمن کاهش هزینه و مراجعات مردم زمینه تسریع در امور هم فراهم شود.
آقاعلیخانی تصریح کرد: قزوین در توسعه دفاتر الکترونیک خدمات قضایی به عنوان پایلوت کشوری اقدام می کند و بسرعت توسعه آن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: با اجرای سامانه ثنا(ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) به صورت پایلوت در استان قزوین ضمن حذف ابلاغ های دستی و اخطاریه ها همه کارهای شکایت، دادخواست، اخطاریه، اوراق قضایی به این سامانه الکترونیکی ارسال خواهد شد.
۳۵ درصد اخطاریه ها الکترونیکی است
آقاعلیخانی یادآورشد:درحال حاضر بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اخطاریه های دادگستری به صورت الکترونیک در استان صادر می شود که برای سال آینده تلاش می کنیم حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اخطارها الکترونیکی شود.
وی بیان کرد: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از دیگر کارهایی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده تا تولید و اشتغال تقویت شود.
آقاعلیخانی گفت: حمایت قضایی از صنعت، تولید و کار، رینان در دستور کار دستگاه قضایی است
و تلاش می کنیم با دادن مشاوره های لازم، رایزنی و تشکیل جلسات تخصصی از تشکیل پرونده های قضایی جلوگیری شود.
وی اظهارداشت: همچنین با نشست های تخصصی، آموزش، بازدید قضات از صنایع و در صورت تشکیل پرونده با هدایت آن به شعب تخصصی رسیدگی به این پرونده ها تسریع می شود.
۱۸۷ هزار و ۹۲۶ فقره پرونده رسیدگی شده است
آقاعلیخانی اظهارداشت: در سال گذشته تعداد پرونده های ورودی ۱۸۸ هزار و ۹۶۱ فقره و در سال جاری در دادگستری استان ۱۷۵ هزار و ۲۱۱ فقره پرونده ورودی داشتیم که به ۱۸۷ هزار و ۹۲۶ فقره رسیدگی شده است.
وی بیان کرد: در دادگاههای بخش هم ۹۳ هزار و ۴۱۸ فقره پرونده وارد شد و ۱۲ هزار و ۳۰۲ فقره مورد رسیدگی قرار گرفت.
معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان قزوین گفت: در دادسرا هم تعداد ورودی ها ۵۲ هزارو ۶۳۸ فقره بود که به ۵۱ هزار و ۵۳۴ فقره آن در سال جاری رسیدگی شد.
وی تصریح کرد: در اجرای احکام در سال جاری هم ۱۷ هزار و ۵۵۰ فقره احکام مدنی داشتیم که به ۱۷ هزار و ۶۳۶ فقره رسیدگی شد که تعداد پرونده های مانده نیز در دادگاه مدنی ۹۰۲۸ مورد است.
آقاعلیخانی اضافه کرد: همچنین در اجرای احکام کیفری ۲۵ هزار و ۳۵۵ فقره ورودی داشتیم که به ۲۴ هزار و ۶۹۳ فقره درسال جاری رسیدگی شدو مانده پرونده ها نیز ۱۰ هزار فقره است.
وی اضافه کرد: در شورای حل اختلاف هم در سال جاری ۵۹ هزار و ۷۹۸ فقره وارد شده و تعداد ۵۹ هزار و ۷۲۸ فقره مورد رسیدگی قرار گرفته است.
آقاعلیخانی اظهارداشت: مهمترین جرائم شامل توهین، سرقت، ضرب و جرح، تصادف، تخریب، تهدید و مواد مخدر است.
وی اظهارداشت: در بخش حقوقی هم بیشترین ورودی ها مربوط به مطالبه وجه، چک، طلاق، مطالبه مهریه، مطالبه کارگر از کارفرما، مطالبات مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خلع ید است.
نظر شما