به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه السفير درمقاله اي به قلم الياس سابا نوشت : بعد از طرح موضوع تشكيل دولت وحدت ملي كه طراح آن سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله بود گروه اكثريت حاكم در لبنان به مخالفت با اين طرح برخاستند و تا كنون سعي كرده اند جلوي اجراي اين طرح را بگيرند.
الياس سابا مي گويد: اين روزها بحث و جدالها در مورد ضرورت تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه عاملان ترور رفيق حريري و همزمان با آن، درخواست گروههاي لبناني براي تشكيل دولت وحدت ملي و يا حكومت وفاق ملي كه سند وفاق ملي توافقنامه طائف خوانده مي شد، به دليل شكاف سياسي شديد كنوني بعد از تجاوز اخير رژيم صهيونيستي و نيز عواقب و بيامدهاي مختلف آن افزايش يافته است.
گروه معارض با استناد به اينكه ساختار و تشكيلات دولت در لبنان توافقي است، اعلام كرد كه با توجه به اهميت شرايط كنوني كه امروز لبنان با آن روبرو است، تشكيل دولت وحدت ملي برخاسته از روح توافقنامه طايف ضروري به نظر مي رسد .
اما گروهي كه درراس دولت لبنان قرار دارد، درواكنش به اين درخواست اعلام كرده است كه تغييرات دردولت را بعد ازانتخاب رئيس جمهوري جديد لبنان قبول مي كند به نظرمي رسد گويا مسولان دولت با اين اقدام مي توانند محبوبيت خود را در بين مردم افزايش دهند و طيف مخالف را وادار به چشم پوشي ازحق و حقوق خود نمايند .
اين نويسنده افزود: طيفي كه بر لبنان حكومت مي كنند، مخالف تشكيل دولت وحدت ملي درلبنان است، لذا ترس از تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه عاملان ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و تلاش يك سوم نماينده ها براي ازرسميت انداختن مجلس، مانع از تشكيل دادگاه بين المللي مي شود.
در ادامه اين مقاله آمده است : هيئت وزيران لبنان درجلسه اي درتاريخ 12/ 12/2006 تشكيل دادگاه بين المللي را تصويب كرد كما اينكه شركت كنندگان در گفتگوهاي ملي به طور اجماع با اين طرح موافقت كردند و تلاش جدي براي توافقي شد كه به موجب آن دادگاه بين المللي تلاش كند تا دولت لبنان با سازمان ملل در اين زمينه يك تفاهمنامه امضا كنند.
نويسنده اين مقاله در ادامه مي نويسد : لذا دراصل موضوع هيج اختلافي نيست، اما ممكن است اختلاف درمورد جزئيات مكانيزم كار دادگاه بين المللي و هويت اعضاي آن و مركز كار اين اعضا وجود داشته باشد.
ثانيا با وجود اينكه اصلا دردولت كنوني لبنان عاملي تحت عنوان يك سوم معارض وجود ندارد، اما افراد ذيربط طوري رفتار مي كنند كه كمتراز يك سوم معارض نيستند، زيرا آنها بدون در نظر گرفتن تمام طرفها تصميمات سياسي يكجانبه اي را اتخاذ مي كنند .
اين نوع تصميمات قابليت اجرايي ندارند مگر اينكه با توافق سه گروه عمده درمجلس اتخاذ شود.
به نوشته اين روزنامه، ترس ونگراني از تشكيل دادگاه بين المللي درصورت تشكيل دولت وحدت ملي از نظر منطقي مردود است، بنابراين آنها از آن به عنوان وسيله اي براي ترساندن و باج خواهي استفاده مي كنند و دو دليل دارد:
نخست آنكه، درصورتي كه كشورهاي ذيربط تمايل دارند، دادگاه بين المللي براي تحقيق درمورد جنايت ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و ساير جنايات صورت گرفته در لبنان را تشكيل دهند ما به گروه معارض و يا هر گروه لبناني كه درصدد به شكست كشاندن اين تمايل كشورها هستند، اعتقادي نداريم،زيرا شوراي امنيت مي تواند با وجود مخالفت لبنان چنين دادگاهي را تشكيل دهد.
دوم اينكه، حتي اگرما تصور كنيم كه بهتر است دادگاه بين المللي از طريق انعقاد توافقنامه بين دولت لبنان و سازمان ملل شكل بگيرد، اما چه تضميني وجود دارد كه يك سوم معارض دردولت در شرايط سياسي كنوني مانع از اتخاذ تصميمات مهمتراز اين نشوند .
در پايان اين مقاله آمده است : بنابراين اين سوال به ذهن مي رسد كه مشكل اصلي در تشكيل دولت وحدت ملي درلبنان كجاست؟ به چه دليل گروه حاكم درراس قدرت با آن مخالفت مي كنند؟. مخالفان از چه مي ترسند؟. به اعتقاد ما اين مسئله هيج ارتباطي به دادگاه بين المللي و نمايندگان شيعه دردولت ندارد، بلكه به اعتقاد ما اين امر به دو مسله اساسي مرتبط است كه همسو با يكديگرمي باشند، اول تمايل حاكمان به ادامه كنار زدن جريان ملي آزاد(به رهبري ميشل عون) وهم بيمانانشان از دولت و دوم تمايل براي كنار زدن تصميم گيران اصلي و نمايندگان اصلي مردم .
نظر شما