به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در نشست مشترک دستگاه قضایی و ادارات مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست که در هفته منابع طبیعی برگزار شد، این هفته را فرصتی مغتنم برای تقدیر از فعالانی دانست که در شرایط گمنامی برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی نسل آینده فداکاری می‌کنند.
وی با اشاره به آمار ارائه‌شده توسط اداره کل منابع طبیعی استان البرز که بیانگر آزادسازی ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی در ۱۱ ماهه سال جاری و ۳۵۰ هکتار در سال گذشته است بیان کرد: هرچند آمار بیانگر کاهش حجم آزادسازی‌هاست ولی آنچه امیدوارکننده است افزایش میزان آزادسازی‌ها توسط خود ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بدون طی رویه قضایی و تشکیل پرونده است.
ارزش ۸۰۰ هزار میلیارد ریالی اراضی آزادشده
رئیس‌کل دادگستری استان البرز ارزش ریالی اراضی آزادشده را بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اراضی سرمایه عظیمی هستند که به دولت اعاده شده است.
وی با تأکید مجدد بر جدیت دستگاه قضایی در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی اضافه کرد: اهتمام دستگاه قضایی در احکام صادره کاملاً مشخص است و در موضوع حفظ اراضی ملی با هیچ ارگان یا فردی تعارف نداریم.
آسیب ارجاع پرونده منابع طبیعی به کارشناس غیرمتخصص
فاضلیان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعات مبتلابه در پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی، توضیح داد: یکی از مشکلات این پرونده‌ها عدم دقت در انتخاب کارشناسان منابع طبیعی است تا جایی که در بیشتر پرونده‌هایی که اعمال ماده ۴۷۷ (ماده ۱۸ سابق) می‌شوند مشاهده می‌کنیم پرونده‌ها به کارشناسان غیرمتخصص ارجاع شده است بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا در پرونده‌های منابع طبیعی و ملی، صرفاً از کارشناسان متخصص این حوزه استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی بر اساس قانون، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی هستند، بیان کرد: این نظر باید موردپذیرش قرار بگیرد و اگر طرف مقابل اعتراضی دارد باید هزینه‌های مربوطه را خود وی متقبل شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از معضلات حوزه کارشناسی منابع طبیعی را سوءاستفاده برخی از آن‌ها از اختیارات خود عنوان کرد و گفت: این افراد که البته تعدادشان زیاد نیست برخلاف سوگندی که خورده‌اند در پرونده‌ها گزارش‌های خلاف واقع می‌دهند و به منابع طبیعی لطمه وارد می‌کنند لذا از قضات درخواست شده حتماً قبل از صدور رأی، از منطقه بازدید داشته باشند تا با صحت‌سنجی اظهارات کارشناس، تردیدی برای صدور رأی نداشته باشند.
تفسیر «مرور زمان» در تغییر کاربری اراضی
وی با تشریح اختلافاتی که ممکن است در تفسیر مفهوم «مرور زمان» در پرونده‌های منابع طبیعی بین قضات وجود داشته باشد، توضیح داد: در مورد پرونده‌های تغییر کاربری اراضی این انتظار وجود دارد که دستگاه‌های مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن ورود داشته باشند اگر غفلتی هم باشد به همکاران قضایی بخشنامه شده که آنچه شامل مرور زمان است بحث مجازات است لذا در صدور رأی حتماً حکم قلع‌وقمع را نیز صادر کنند یعنی اگر برای کسی قرار منع تعقیب صادر شد تخریب مستحدثات حتماً باید انجام شود.
قوانین برای مقابله با تغییر کاربری اراضی بازدارنده نیستند
فاضلیان با هشدار به شهرداری‌ها و بخشداری‌هایی که مجوزهایی را برای ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در حریم روستاها صادر می‌کنند، بیان کرد: باید سریع‌تر نسبت به تثبیت طرح‌های هادی روستایی اقدام شود تا درنتیجه تبانی‌های احتمالی منابع طبیعی متضرر نشود؛ از نظر ما نیز مجوزهای صادره مبنای قانونی ندارد و متخلفان قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی با تبیین نواقص قانونی در برخورد با تغییر کاربری اراضی، مجازات‌ها را بازدارنده ندانسته و گفت: متأسفانه در قوانین موضوعه تعریف روشنی از بزه زمین‌خواری نشده و در این خصوص جرم‌انگاری صورت نگرفته است و عموماً قضات عناوینی دیگری ازجمله تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را در مورد متهمین مورد استناد قرار می‌دهند که به‌هیچ‌وجه بازدارنده نیست.
نظر شما