حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در زمینه حمایت از ورزش توسط دولت و به تبع آن بخش خصوصی، در ماده ۲۷ قانون برنامه توسعه، ظرفیتی برای ورزش کشور در نظر گرفته شده است و استان قم در استفاده از این ظرفیت قانونی که به بخش خصوصی اجازه ورود به ساخت و نوسازی فضاهای ورزشی و بهره برداری از آن‌ها را می‌دهد، رتبه دوم در کل کشور را دارد.
وی افزود: ما ۱۱ پروژه ورزشی دولتی را که هر یک با مشخصات ویژه‌ای نیاز به ساخت، بهسازی، نوسازی و تکمیل داشت تعریف کردیم و تاکنون ۲ مکان از این جمع برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: پس از پایان کار در هر یک از این فضاهای ورزشی، بر اساس قراردادی بین وزارت ورزش و بخش خصوصی فعال در آن پروژه، بهره برداری از آن پروژه تا زمان معینی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و بخش خصوصی از این ساز و کار سود خواهد برد.
عابدی بیان داشت: ما برای توسعه ورزش همگانی طرحی را در شورای ورزش همگانی استان قم به ریاست استاندار قم و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی که هر یک به نوعی می‌توانند عصای دست توسعه ورزش باشند ارائه کردیم و این طرح همچنان در دست بررسی است.
وی عنوان کرد: موضوع این است که برای این که ورزش همگانی در قم توسعه یابد همه دستگاه‌ها باید مشارکت لازم را داشته باشند. این صحیح نیست که چون اداره کل ورزش و جوانان متولی ورزش است پس در زمینه توسعه ورزش همگانی همه تنها از این ارگان انتظار داشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: بسیاری از نهادهای دولتی امکاناتی دارند که می‌تواند در خدمت مردم درآید و فضا را برای حضور مردم در میدان ورزش فراهم کند و امروز استان قم به این هم افزایی نیاز دارد.
نظر شما