به گزارش خبرنگار مهر، شهریور گذشته بود که کمیسیون ماده پنج استانداری قم تغییر کاربری زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر در خیابان معلم و در نزدیکی مدرسه علمیه امام کاظم(ع) تصویب شد.
تغییر کاربری این باغ در حالی صورت می‌گرفت که تا پنج سال پیش هم مردم از میوه‌های این باغ استفاده می‌کردند و خشک شدن و کنده شدن درختان آن موضوعی نبود که به سال‌های دور مربوط شود.
پس از مصوبه کمیسیون ماده پنج بود که مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به عنوان مالک این باغ، خاکبرداری را آغاز کرد و در نهایت در جلسه دویست و بیستم شورای اسلامی شهر قم، لایحه تخفیف برای عوارض ساختمان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه که قرار بود در این باغ شکل بگیرد به شورا ارسال شد.
این لایحه با رأی اعضای شورای شهر قم مسکوت نگه داشته شد چرا که ماده ۱۰۱ بر این زمین اعمال نشده بود و سهم شهرداری در آن مشخص نبود. در همان جلسه هم مسئله تغییر کاربری این زمین مورد انتقاد اعضای شورای شهر قم قرار گرفت و برخی اعضا معقتد بودند این موضوع پشت پرده هم دارد.
در نهایت در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر قم در سال جاری که شامگاه دوشنبه برگزار شد، مسئله اعمال ماده ۱۰۱ برای تفکیک و پس از آن اخذ پروانه ساختمانی برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در این زمین مطرح شد.
سهم غیر معمول برای مالک خاص
این موضوع را مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.
به گفته وی، این پلاک ۲۰ هزار متری عملاً سه قطعه شده یک قطعه ۹ هزار و ۳۰۰ متر، یک قطعه دو هزار و ۳۰۰ متر مربع و یک قطعه هزار و ۱۲۰ متر به صورت باغ دایر در دو طرف خیابان ۱۲ متری و آن سوی پلاک قرار دارند.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه پلاک هزار متری مشجر است و خارج از محدوده محسوب می‌شود گفت: باقیمانده دو قطعه است که یک قطعه ۹ هزار متری است که ۴۵ درصد پلاک را تشکیل می‌دهد و یک ۲۵۰۰ متر که ۱۲ درصد پلاک است.
وی با اشاره به لایحه شهرداری اظهار کرد: معمولاً در تفکیک باغ‌ها سهم مالک را ۳۵ درصد توافق می‌کنیم اما در کمیسیون توافقات شهرداری تا ۵۵ درصد سهم مالک پذیرفته است.
سعادت طلب با اشاره به اینکه در کمیسیون امور زیربنایی لایحه شهرداری مصوب شد گفت: در جلسه کمیسیون از هفت نفر چهار نفر موافق لایحه شهرداری بودند و سه نفر مخالف.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این بود که سهم مالک ۴۵ درصد در نظر گرفته شده، قطعه ۹ هزار متری را به دو قسمت تقسیم شده و یک قسمت بوستان در آن ایجاد شود.
به گفته رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، قطعه هزار متری هم از آنجا که خارج از محدوده بوده و الان هم مشجر است به صورت باغ باقی می‌ماند.
ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم هم ضمن اعتراض به سعادت طلب که نظر کمیسیون را به خوبی منتقل نکرده گفت: جایی که با آن توافق می‌شود حوزه علمیه است و حوزه علمیه هم خدمات عمومی و فرهنگی و آموزشی ارائه می‌دهد.
وی افزود: تعامل حوزه علمیه با شهرداری هم در حال حاضر تعامل بسیار خوبی است که در بسیاری از موارد را هم در این زمینه می‌شود نام برد و باید از حوزه علمیه تشکر کنیم.
محسن عابدینی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر قم و شهردار اسبق قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه این زمین در چند سال گذشته باغ بوده و عملاً با این مصوبه باغ را تغییر کاربری می‌دهیم اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اسفند سال ۹۳ با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز تأکید داشتند که باغ‌ها و درختان را حتی برای ساخت حوزه علمیه هم نباید تخریب کرد و ما هم نباید از فرمایش ایشان عدول کنیم.
وی افزود: حداقل انصاف این بود که سهم شهرداری به صورت کامل گرفته شود و لااقل جزو مطالبات شهرداری باقی بماند.
حوزه علمیه را نباید با مردم عادی مقایسه کنیم
حجت‌الاسلام سعید روحانی، عضو دیگر شورای شهر قم درباره این پرونده گفت: حوزه علمیه را نباید با مردم عادی مقایسه کنیم چرا که به وقتش از حوزه علمیه استفاده‌های بسیار می‌کنیم.
محمود مسگری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا هم با اشاره به سخنان رئیس شورا درباره مساعدت حوزه علمیه با پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های حوزوی توسط دولت به شهرداری قم گفت: بدهی را بر اساس موازین شرعی به هر صورتی باید پرداخت کرد و حتی برخی آقایان علما می‌گویند سر نماز هم که بودید باید برای ادای بدهی نماز را متوقف کنید.
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره حفظ درختان و منابع طبیعی و عدم تخریب آن حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه ابراز کرد: اینکه ما با این لایحه مخالفت می‌کنیم به دلیل در دفاع از حوزه و حفظ کیان حوزه است چرا که مخالفت با سخنان مقام معظم رهبری برای وجهه حوزه علمیه بد است.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه بزرگان ما در حفظ باغات باید پیشرو باشند، افزود: اگر این دو هزار ۵۰۰ متر به عنوان بوستان حفظ شود اهالی محل هم خوشحال می‌شوند.
تعامل حوزه علمیه و شهرداری
شهردار قم در ادامه این جلسه ضمن حمایت از این لایحه از اعضای شورای شهر خواست چند واقعیت را در این موضوع مد نظر قرار دهند.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه کمیسیون ماده پنج استان به این زمین تغییر کاربری داده و شهرداری در تغییر کاربری این زمین نقشی نداشته است، گفت: از نظر قانون امروز دیگر آنجا فضای سبز نیست.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که یک خیابان ۱۲ متری در این زمین است و این نقشه تفکیکی دوباره اصلاح و همه مسائل قانونی در نظر گرفته شد.
شهردار قم با اشاره به اینکه شهرداری ۵ میلیارد تومان پیش از صدور پروانه در ازای عوارض این ساختمان دریافت کرده است گفت: در بحث بدهی‌ها حوزه علمیه ۳۰۰ میلیارد تومان برای ما امضا گرفت و تک تک این‌ها را شخص آیت‌الله اعرافی کمک کرد.
وی اظهار کرد: از طرفی نخستین باری است که مذاکرات در ارتباط با شهرک مهدیه راه افتاده است و آیت‌الله اعرافی دراین مورد هم اثرگذار بوده‌اند.
سقائیان‌نژاد معتقد است از نظر قانون سهم شهرداری در تفکیک باغ ۴۳ درصد است و اینکه روال شده که شهرداری سهم ۶۵ درصدی در توافق باغ‌ها برمی‌دارد تنها یک روال عرفی است و اگر این پرونده به دادگاه برود حوزه علمیه دست بالاتر دارد.
محمد رضا ملکی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم در واکنش به این سخن شهردار گفت: اگر در قانون در باغ‌ها، شهرداری ۴۳ درصد سهم دارد این باید برای همه مردم اجرا شود نه اینکه تنها حوزه علمیه مستثنی باشد.
بدهی‌هایی که دولت پرداخت می‌کند
عابدینی پور هم در پاسخ به سخنان شهردار گفت: دوستان مستحضر هستند که شهر قم صنایع آنچنانی ندارد و تنها حوزه علمیه هست که می‌تواند به شهرداری عوارض دهد تا شهر اداره شود.
وی با اشاره به اینکه سهم شهرداری از این تفکیک باید کامل گرفته شود افزود: حوزه علمیه هم این مبالغ را پرداخت نمی‌کند بلکه در قانون پیش‌بینی شده که دولت این مبالغ را تأمین کند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: دستگاه‌های خدماتی هم هر جا با دولت روبه‌رو می‌شود کل قیمت تمام شده را می‌گیرند و در مورد حوزه هم باید طلب خود را بگیریم.
وی با اشاره به ساخته شدن ساختمان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خیابان معلم افزود: این‌ها تراکم بالا می‌سازند و آن منطقه مردم با مشکل مواجه خواهند شد که باید فکری به حال فضای سبز آن محله داشته باشیم.
عابدینی‌پور ادامه داد: راه دیگر این است که اینجا را منتقل کنیم به بلوار پیامبر اعظم و فضای مناسب‌تری را در اختیارشان قرار می‌دادیم و اینجا را به عنوان باغ حفظ می‌کنیم.
در نهایت این لایحه بر اثر دفاع شهردار، با ۱۱ رأی موافق در جلسه دویست و بیست و پنجم شورای اسلامی شهر قم تصویب شد.
نظر شما