به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، محمد رضا باهنردر نشست ماهانه انجمن شركت هاي ساختماني با تاكيد برتوسعه فعاليت هاي بخش خصوصي، گفت: هرچند كه گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي امري ضروري است اما تا كنون هيچ دولتي نتوانسته و يا نخواسته برنامه هايش را مطابق با اصول خصوصي سازي دنبال كند.
به گفته وي، باوجود آغاز آهنگ فعاليت خصوصي سازي در دو دولت گذشته، اما فعاليتي موثر دراين راستا صورت نگرفته است .
باهنربا تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد توان خود را براي حضور در عرصه هاي اقتصادي كشور افزايش دهد ، تصريح كرد: دولت نيز بايد در اين راستا و براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشورشرايط لازم را فراهم كند .
وي بيشترين رشد اقتصادي كشور را 2/7 درصد اعلام كرد وگفت: براي اينكه به رتبه هاي بالا ازنظر اقتصادي برسيم بايد رشد اقتصادي كشور را سالانه به 8 درصد رساند و اين درحالي است كه 5/2 درصد از اين ميزان مربوط به افزايش بهره وري است .
باهنر در مورد برنامه چشم انداز 20 ساله كشور در مورد افزايش سهم بخش خصوصي دراقتصاد ، افزود: براساس چشم انداز 20 ساله كشور و اصل 44 قانون اساسي، دولت بايد به سمت خصوصي سازي پيش رود به طوريكه ابتدا ظرفيت هاي بخش خصوصي را افزايش دهد و سپس به تدريج واگذاري ها صورت گيرد .
باهنر، توجه به بازارهاي توسعه اقتصادي را ازجمله اصول مهم درتهيه برنامه چشم انداز 20 ساله كشوراعلام كرد و گفت: در تهيه برنامه چشم انداز 20 ساله كشور افراد متخصص وصاحب نظري فعاليت داشتند كه واگذاري 80 درصدي امور به بخش خصوصي و بنا به دستور مقام رهبري گوياي هماهنگي سياست هاي كلان كشوردر اين زمينه است .
به گفته وي، درمجموع پايه گذاري سياست هاي كلان كشور هم جهت با فعاليت بيشتر بخش خصوصي درعرصه هاي اقتصادي است .
در اين نشست بهاء‌الدين ادب رئيس انجمن شركت هاي ساختماني با انتقاد از عدم تحقق هيچ فعاليتي از سوي دولت در زمينه افزايش حضور و سهم بخش خصوصي دراقتصاد كشور، افزود: دولت بسيارتمايل دارد كه اجراي پروژه هاي ساخت وساز را به دستگاه هاي دولتي و مراكز نظامي محول كند به طوريكه دراين راستا و درتابستان امسال دولت قراردادي 7 ميليارد دلاري براي ساخت مسكن با يك نهاد نظامي منعقد كرده و اين درحالي است كه 60 درصد ظرفيت شركت هاي بخش خصوصي خالي است .
وي با اشاره به توان محدود شركت هاي ساختماني درمقابل دستگاهي دولتي و نظامي ، گفت: شركت هاي ساختماني باوجود داشتن توان رقابتي پايين به دليل سرمايه هاي محدود ، با تجهيزشركت هاي خود ، آماده فعاليت دربازارساخت و ساز مسكن مي شوند اما متاسفانه با عدم تعهد دولت درزمينه واگذاري امور به بخش خصوصي مواجه مي شوند .
ادب ، افزايش قيمت بسياري ازمصالح ساختماني مانند فلزات و سيمان را موجب افزايش قيمت تمام شده ساختمان و در نتيجه متضرر شدن شركت هاي ساختماني دانست .
وي خواستار اصلاح برخي اموردرزمينه افزايش حضور بخش خصوصي از سوي دولت و مجلس شد و افزود : با توجه به تاكيد چشم انداز20 ساله كشور به كوچك شدن دولت و ايجاد بستري مناسب براي فعاليت بخش خصوصي، اما شاهد حركت معكوس دولت و مجلس دراين زمينه هستيم .
نظر شما