به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و حمایت قضایی لرستان با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته اظهار داشت: با روی کار آمدن استاندار فعلی لرستان در دولت تدبیر و امید و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبری، کار به صورت جدی آغاز شد.
وی بیان داشت: خوشبختانه از همان آغاز مسیر به درستی تعیین شد و بخش خصوصی به عنوان محور توسعه قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان افزود: واقعیت این است که دولت دیگر توان و صلاحیت سرمایهگذاری ندارد و در همه جا این مهم به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است و بلافاصله احیاء ظرفیتهای راکد استان در اولویت قرار گرفت.
چگنی تصریح کرد: ۹ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد که از این مبلغ، ۷۰ درصد آن باید توسط بخش خصوصی تامین میشد.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از شورای نظارتی استان در احیاء پروژههای راکد بیان داشت: در قانون بودجه رقمهای چشمگیری نداشتیم، با این وجود با تدبیر استاندار لرستان انجام پروژههای زیرساختی استان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان از تشکیل پنجره واحد سرمایهگذاری و پایش پروژههای اقتصاد مقاومتی به عنوان سایر فعالیتهای صورت گرفته نام برد و بیان داشت: خوشبختانه فعالیتهای صورت گرفته خودشان را در حوزه شاخصها نشان دادهاند که کاهش نرخ بیکاری از ۲۰ درصد در سال ۹۱ به ۱۳ درصد و رشد تراز تجاری از ۳۰ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان از جمله این تغییرات شاخص هستند.
نظر شما