ماهيت دولت در شرايط نوين جهاني

اين بازيگر توانست با تكيه بر سرزمين ، استقلال و حاكميت به تنها فعال مشروع در عرصه ملي و بين المللي تبديل شود،اما وضعيت نوين جهاني ماهيت و كاركرد دولت را تغيير داده است. اين مقال به بررسي اين موضوع مي پردازد.

درعصر مدرن با توجه تحولات علمي و صنعتي دولت به عنوان حاكم بلامنازع صحنه بين الملل همه چيز را دركنترل خود گرفت . گستردگي و تسلط دولت سبب شكل گيري ساختار دولت محور شد. به طوري كه حقوق بين الملل، سياست و روابط بين الملل بر مبناي وظايف، مسئوليت ها و اختيارات دولت شكل گرفت.

حقوق بين الملل در مورد حقوق، تكاليف و مسئوليت هاي بين المللي دولت بحث مي كرد . سياست بين الملل و روابط بين الملل ماهيت رفتارها و نتايج اعمال دولت را بررسي مي كردند و قواعد حاكم بر سياست خارجي دولت ها را مشخص مي كردند. تاكيد و تكيه بردولت سبب به وجود آمدن حاكميت هاي ليبرال وتوتاليتر، قوي وضعيف، يكدست و پراكنده، مستقل ودست نشانده، پيشرفته و عقب مانده، بزرگ و كوچك و مشروع و نامشروع شد.

حاكميت دولت تا همين اواخر قرن بيستم بدون خدشه پايدار بود، اما تحولات علمي بخصوص در بعد نرم افزاري و رشد ارتباطات جهاني سبب تغييراتي در بازيگري دولت شد. دوران جديد با تحولاتي در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، اجتماع و سياست آغاز شده است. هردولت دراين تحولات و پيشرفت ها براي ماندگاري بايد كارآمدي خود را چه در عرصه ملي و چه بين المللي سازگار كند.

دولت درعرصه هاي مختلف نيازمند بازنگري درقواعد دوران ملي گرايي مي باشد. دولت در چارچوب اقتصادي گذشته كارگزار وعامل سرمايه ملي و كار درعرصه اجتماع بود و مبادلات بين المللي  كشور خويش را نيز كنترل مي كرد. به نوعي تسلطي كامل بر اقتصاد داشت.

اما دولت جديد بيشتربه واسطه اي بين توليد كننده ومصرف كنده تبديل شده است. دولت جديد به عنوان ميانجي ميان منافع مصرف  كننده وتوليد كننده به عنوان منطق و نقش مسلط دولت ظاهر مي شود كه در آن مصرف كنندگان به عنوان شهروندان و بازار تلقي مي شوند، زيرا كه جهاني شدن و تداخل، رويگرداني از بازار را مجال نمي دهد و كنترل به سبك گذشته را نيز ممكن نمي كند. بدين خاطر است كه دولت جديد براي انطباق وسازگاري با اين نقش بايد سازوكاري حقوقي براي حمايت از چانه زني بين سطوح  ملي و بين المللي را در سطح وسيع فراهم كند.

پروراندن چارچوب نوين فعاليت  درعرصه بين المللي براي دولت هاي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه گريزناپذير است . به ويژه اينكه اين دولتها فرصت زيادي براي انطباق هوشمندانه وموثر ندارند. تمركز زدايي، كاهش بار اضافي دولت در عرصه اقتصاد و بالا بردن بعد هدايتگري دولت ازجمله اقداماتي است كه دولت هاي مذكوربايد انجام دهند تا به دولتي رقابتي و بازار مدار تبديل شوند.

ساختارهاي چند كشوري multi state، تكثر حوزه هاي مصرفي مصرف كنندگان و پراكندگي توليد كنندگان فراتر از حيطه ملي، كشورها را با مسئوليت هاي جديدي روبرو كرده است كه نيازمند راهبري دولت به شيوه اي متفاوت مي باشد. دولت بايد در عرصه اي غير مداخله گر ايفاي نقش كند و خود را به عنوان ناظر موثر مطرح كند.

دولت در مدل قديمي خود فرمان، نظامي، سرزميني، يكپارچه و غير متكثر، مستقل، بوركراتيك، متمركز، ملي گرا، مسلط، محدود، تك فرهنگ و فراگير بود، اما در عصر جديد منحصرا خود فرمان و سرزميني نيست و در فضايي از حاكميت متداخل مشترك، چند فرهنگي قرار گرفته است كه دچار عدم تمركز و ساختار غير بوروكراتيك، علايق و رفاه فراملي و خواسته هاي فروملي شده است و حالتي از دولت نرم و غيرمستقيم را تجربه مي كند.