خبرگزاری مهر-گروه استان ها، مهدی رحمانیان: استفاده از کالای داخلی و عرضه تولیدات ملی توصیه هایی است که مسئولان کشور و رسانه ها همواره نسبت به آن تاکید داشته و دارند. تاکیداتی که در صورت عمل به آن از جانب فروشندگان و مصرف کنندگان، رونق اقتصادی، عدم به تعطیلی کشیده شدن کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و در نهایت تولید اشتغال برای جوانان به همراه دارد.
در نحوه اجرای این اقدام آنچه مهم بوده و به نحوی لازم و ملزوم یکدیگر است، حمایت مسئولان از یک سو و رعایت فروشندگان و مردم در عمل، آن هم به طور واقعی است. مفقود شدن یکی از این حلقه ها، آنچه مد نظر و هدف از اجرای این طرح است را نشدنی می کند.
یک فروشنده کیف، کفش و پوشاک در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: پس از مشاهده رکود بازار و بیکاری جوانان کشورم تصمیم گرفتم تنها کالای ایرانی را مطابق شعارحمایت از تولید داخلی وارد مغازه خود کرده و به فروش برسانم.
وی ادامه می دهد: با مشاهده دنبال کردن این رویه توسط برخی از هم صنفان گرچه سبب خوشحالی ام شده بود اما عدم استقبال مردم و نداشتن مشتری مسئله ای بود که من را آزار می داد.
این فروشنده کیف، کفش و پوشاک بیان می کند: ناراحتی من با دیدن فروشنده های افغانی که روزهای تعطیل و یا شبانه اجناس چینی بی کیفیت را به حراج گذاشته و با قیمتی ارزانتر ازما به فروش می رسانند، دو چندان شد؛ این در حالی است که مردم نیز استقبال خوبی از آنها می کنند.
وی با اشاره به نبود تعصب ملی در میان اتباع بیگانه به سبب ایرانی نبودنشان، اظهار می کند: کالای ایرانی و غیر ایرانی برای برخی افراد معنا ندارد و تنها به دنبال سود حاصل از فروش هستند.
به گفته این فروشنده جهرمی مسئولان که با هدف نجات کشور از رکود و بیکاری شعار حمایت از تولید داخلی را سر می دهند باید در ابتدا حمایت ازفروشنده و کارگر ایرانی را مد نظر قرار داده و پس از آن حمایت از کالای ایرانی را مد نظر قرار دهند.
وی اضافه می کند: نجات از بیکاری و رکود داخلی مستلزم رونق اشتغال و درآمد داشتن مردم کشور است، تاکید می کند: البته منظور ما این نیست که فروشنده های افغانی بیکار شوند اما باید نظارت ویژه ای بر نوع فروش آنها شود.
این فروشنده ادامه می دهد: باید راهکاری اندیشیده شود تا فروشندگان تبعه خارجی ساکن ایران نیز به خرید و فروش جنس ایرانی توصیه شوند.
تعطیلی ۳۳ واحد صنفی غیرمجاز مربوط به اتباع خارجی در جهرم
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای کارت اقامت هستند، پروانه کسب صادر و فعالیت آنها تحت نظارت اداره صنعت و معدن قرار می گیرد.
محمد دانش نیا با اشاره به اینکه ماه گذشته ۳۳ واحد صنفی مربوط به اتباع خارجی در جهرم به سبب فعالیت غیر مجاز تعطیل شدند، می افزاید: روند بازرسی از اصناف مختلف در طول سال ادامه دارد و متوقف نمی شود.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به فعالیت دستفروشان مربوط به شهرداری ها است، بیان می کند: در برخورد با دستفروشان تفاوتی میان ایرانی و غیر ایرانی نیست.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم در عین حال از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی فروشندگان مراتب را به اتاق اصناف و یا به شماره ۱۲۴ گزارش دهند.
به گزارش مهر، گرچه شهرداری جهرم در چند مرحله اقدام به ساماندهی دستفروشان در سطح این شهر کرده اما این کار نتیجه ای نداشته و روند دستفروشی در خیابان های جهرم همچنان ادامه دارد.
نظر شما