سید محمد تقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وجود پرونده‌های زمین‌خواری در استان قم خبر داد با توضیح اقدام برنامه‌ریزی شده‌ای که به منظور تصرف و تفکیک و فروش منابع ملی است، گفت: هرگونه اقدام سازماندهی شده در اسناد جهت انتفاع، زمین‌خواری محسوب می‌شود و بصورت مطلق نمی‌شود گفت در استان قم زمین‌خواری نداریم.
وی با اشاره به اینکه سطح تصرف مهم نیست، بلکه مدل تصرف مهم است، اظهار داشت: هم اکنون پرونده‌هایی داریم که بصورت برنامه‌ریزی شده و با هدف تصرف منابع ملی صورت گرفته است و در دادسرا در دست رسیدگی و صدور حکم می‌باشند.
سجادی با توضیح این مطلب که ممکن است تصرفاتی به اشتباه زمین‌خواری خوانده شوند، تأکید کرد: در هر صورت، اینکه زمین‌خواری بر تخلفی صدق کند یا اشتباه حقوقی باشد، این یک عنوان کلی است و ما با اتفاقی که دلالت بر تصرف اراضی ملی داشته باشد، برخورد می‌کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تصریح بر تشکیل چهار پرونده قضایی در مورد تصرفات صورت گرفته در منطقه تجرغش از توابع روستای کرمجگان خاطر نشان کرد: مستثنیاتی توسط فردی خریداری شده بود، اما مالک تصرفات و تأسیساتی در حاشیه این مستثنیات ایجاد کرده بود مانند جاده و سدبند و... که تماماً غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه ما مستندات این تخلف را ارائه کردیم و منتظر حکم دستگاه قضایی هستیم، ادامه داد: حتی در مورد استخری که در داخل این مستثنیات ایجاد شده نیز، اداره کل جهاد کشاورزی استان قم شکایتی را مطرح کرده و تغییر کاربری که آن هم در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است.
سجادی با تأکید بر اینکه امیدواریم این پرونده‌ها که با حقوق عامه مردم و سرمایه‌های ملی سروکار دارد زودتر در دستور رسیدگی قضایی قرار بگیرد، تصریح کرد: دست‌اندازی به اراضی ملی و اسناد دولتی حتی اگر صدسال بگذرد باز تخلف است و پیگیری آن جای خودش را دارد که با هماهنگی‌های صورت گرفته، در ماه آینده برای یکی دو پرونده احکام قضایی صادر خواهد شد.
نظر شما