۲۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۳۳

ارزيابي كارشناسان از اثرات طرح جديد دولت بر اقتصاد و توسعه ايران(6)

تغيير ساختار و الحاق وظايف سازمان ها در حيطه اختيارات مجلس است

تغيير ساختار و الحاق وظايف سازمان ها در حيطه اختيارات مجلس است

يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، الحاق سازمان مديريت استانها با استانداري ها را بر خلاف قانون خواند و گفت: مجلس با اين طرح رئيس جمهور مخالف است. زيرا رئيس جمهور طبق قانون اين اجازه را ندارد كه دستور تغيير ساختار و يا الحاق سازماني را صادر كند. زيرا اين وظيفه مجلس است.

اسماعيل گرامي مقدم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: اينكه آقاي رئيس جمهور بخواهد ساختار و شرح وظايف هر سازماني را براساس ديدگاه هاي خود تغيير دهد بر خلاف قانون است، زيرا بر اساس قانون مجلس است كه با بررسي دقيق اين اجازه را خواهد داد كه در دستگاههاي اجرايي كشور تغييراتي صورت گيرد يا خير! 

سخنگوي حزب اعتماد ملي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي در كنار اينكه كار توزيع بودجه در كشوررا انجام مي دهد، بحث نظارت را نيز عهده دار است . لذا دكتر احمدي نژاد بايد به اين موضوع توجه خاص داشته باشد، زيرا بحث نظارت و توزيع بودجه خارج از توان شكل جديد مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي است و اين موضوع كشور را در آينده با مشكلات جدي روبرو خواهد كرد.

اين نماينده مجلس هفتم افزود: الحاق سازمان مديريت  استانها به استانداري ها نشان از سليقه اي عمل كردن دولت است. رئيس جمهور بايد مراقب اينگونه اعمال سليقه ها باشد نه اينكه خود دستور آن را صادر كند.

  

کد خبر 394929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha