هوشنگ نادريان رئيس سازمان حسابرسي در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص اجرايي شدن ماده 151 قانون تجارت گفت : مجمع عمومي سازمان كه در تاريخ 20 تيرماه سال جاري برگزار شد ، مجموع نظرات دستگاه هاي مختلف ارائه شده به سازمان را در اين خصوص مورد بررسي قرار داد.
وي با اشاره به وجود يك استفساريه در مجلس در خصوص قانون تجارت اظهارداشت : درجلسه مجمع عمومي سازمان مقرر شد ضمن پيگيري استفساريه سازمان در مجلس توسط سازمان حسابرسي اين ماده اجرا نيز شود.
رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه اين ماده طي يك هفته گذشته اجرايي شده است، تصريح كرد: با اجرايي شدن اين ماده قرار شدتا سازمان بنا به تشخيص مشاورحقوقي سازمان در زماني كه جرم كاملا مشهود است ، گزارشات تخلف خود را علاوه بر مراجعي كه در گذشته به آنها ارائه مي داد به مرجع قضايي نيز ارائه دهد.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر، قرارشد تا سازمان گزارش خود را علاوه بر ارائه به مجمع عمومي شركت ها ، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور، به مرجع قضايي نيز ارائه كند.
نادريان با تاكيد براينكه اين اقدام نياز به يك ساز و كار داشت، تصريح كرد: يك تيم خبره در سازمان حسابرسي براي اين كار تعيين شد تا گزارشات بررسي و در صورت مشاهده موارد جرم ، اين موارد مشخص و به مرجع قضايي اعلام شود.
وي گفت : اين كار تازمانيكه دستور استفساريه به سازمان ارائه شود ادامه خواهد داشت و پس از اعلام استفساريه مجلس در صورتيكه اين كار مورد تائيد استفساريه قرارگيرد، اين اقدام ادامه مي يابد و درغيراين صورت، براساس استفساريه اقدام خواهد شد.
نظر شما