سعيد شيركوند در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص دستوررئيس جمهور مبني برالحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها گفت : در مورد اين تصميم رئيس جمهور كارهاي كارشناسي لازم صورت نگرفته است.
وي اضافه كرد: شايد در نگاه اول تصميم سازان تصور كنند كه با اين اقدام استانداري ها از قدرت اجرايي بيشتري برخوردار خواهند شد منتهي بايد توجه داشت كه جايگاه سازمان مديريت در اقتصاد كشور بسيار رفيع است.
معاون اقتصادي وزيرسابق اقتصاد وظيفه سازمان مديريت را بودجه ريزي ، مديريت اقتصادي كشور و برنامه ريزي هاي توسعه اي دانست و تصريح كرد: دراستان ها نيز سازمان مديريت يك دستگاه فرابخشي و ناظر بر دستگاه هاي اجرايي است.
وي با بيان اينكه نظارت بر عملكرد ساير دستگاه ها و شركت ها به منظور پيشبرد اهداف و برنامه هاي توسعه اي در استان ها از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي تلقي مي شود، افزود: وظيفه اين سازمان تنها اجراي برنامه ها نيست بلكه از شان نظارتي و برنامه اي نيز برخوردار است.
شركوند با تاكيد براينكه اين تصميم رئيس جمهور جايگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي را بسيار تنزل خواهد داد، گفت : با اين تصميم سازمان مديريت در استان ها عملا به يكي از بخش اي استانداري ها تبديل خواهد شد كه در اجرا با مشكل مواجه مي شود و وظايف نظارتي سازمان نيز عملا لوس خواهد شد.
وي گفت : كسانيكه شرايط اين تصميم را براي رئيس جمهور فراهم نمودند بايد به اين نكته توجه كنند كه مديران اجرايي استان ها داراي تجربه كافي براي اين كار نيستند.
معاون اقتصادي وزيرسابق اقتصاد با اشاره به اينكه تصميم سازان اين طرح براي رئيس جمهور داراي يك نگاه ساده انگارانه به مسائل اقتصادي بودند، تصريح كرد: انجام كارهاي كارشناسي براي اجراي پروژه ها ، مطالعه روش ها ، برآورد هزينه ها و زمان، اختصاص بودجه ها به طرح ها براساس زمان ، برآورد گزارش كارها از نظر فني وداراي ليسانس يا مجوز بودن شركت هايي كه مسئول اجراي پروژه ها مي باشند همواره مورد تاكيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده است.
وي ادامه داد: استانداري ها تاكنون داراي چنين تجربه هاي كلاني در سطح استان نبوده اند، بنابراين اينگونه اقدامات سازمان مديريت را مانع تراشي تلقي مي كنند. به گفته شيركوند، تصويرسازان اين طرح براي رئيس جمهور براين تصور هستند كه با اين اقدام مي توانند اعتبارات را به شكل سنتي و بي حساب و كتاب در استان هزينه كنند.
وي اضافه كرد: شايد قصد و نيت اين افراد پيشبرد اهداف و كارها و حذف موانع باشد اما اين اقدام خود بزرگ‌ترين مانع در اقتصاد كشور خواهد بود.
معاون اقتصادي وزيرسابق اقتصاد بي ضابطه شدن فعاليت ها ، انجام پروژه ها خارج از چارچوب كارشناسي و هزينه كردن هاي بدون استانداردهاي لازم رانتيجه قهري اين تصميم دانست.
نظر شما